نواب المجلس الشعبي الوطني يشرعون في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي

فيما سيكون التصويت على النص يوم الأحد القادم

يشرع اليوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 فيما سيكون التصويت على النص يوم الأحد 31 مايو الجاري.وذلك حسب ما افاد به يوم بيان للمجلس.وجاء في بيان الهيئة التشريعية “يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020 إلى الاحد 31 ماي 2020 لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020” .وفيما يخص برمجة الجلسات اشار ذات المصدر الى انه سيتم تقديم مشروع قانون المالية التكميلي من طرف ممثل الحكومة خلال جلسة مساء اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020 على الساعة الثانية والنصف زوالا الى جانب تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون.و بعد ذلك يشرع النواب في مناقشة النص خلال جلسة عامة.وستتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون غدا الأربعاء 27 ماي ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ليتم خلال نفس الجلسة الاستماع لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.اما بالنسبة لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية فقد برمجت ليوم الاحد 31 ماي في الصبيحة وذلك بعد المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد.وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد خصصت الاسبوع الماضي عدة جلسات لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من بينها الاستماع لعرض وزير المالية عبد الرحمن راوية.