المجلس الشعبي الوطني: الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي 2020 الثلاثاء

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الثلاثاء المقبل فيما سيكون التصويت على النص يوم الأحد 31 مايو الجاري , حسب ما افاد به يوم السبت بيان للمجلس.
وجاء في بيان الهيئة التشريعية "يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة من يوم الثلاثاء 26 مايو 2020 إلى الاحد 31 مايو 2020 لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020" .
وفيما يخص برمجة الجلسات, اشار ذات المصدر الى انه سيتم تقديم مشروع قانون المالية التكميلي من طرف ممثل الحكومة خلال جلسة مساء الثلاثاء 26 ماي2020 في الساعة الثانية والنصف زوالا الى جانب تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون.
و بعد ذلك يشرع النواب في مناقشة النص خلال جلسة عامة .
وستتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون يوم الأربعاء 27 مايو الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ليتم خلال نفس الجلسة الاستماع لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
اما بالنسبة لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية فقد برمجت ليوم الاحد 31 مايو في الصبيحة و ذلك بعد المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد.
و كانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد خصصت الاسبوع الماضي عدة جلسات لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من بينها الاستماع لعرض وزير المالية عبد الرحمن راوية.
وجاء في بيان الهيئة التشريعية "يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة من يوم الثلاثاء 26 مايو 2020 إلى الاحد 31 مايو 2020 لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020" .
وفيما يخص برمجة الجلسات, اشار ذات المصدر الى انه سيتم تقديم مشروع قانون المالية التكميلي من طرف ممثل الحكومة خلال جلسة مساء الثلاثاء 26 ماي2020 في الساعة الثانية والنصف زوالا الى جانب تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون.
و بعد ذلك يشرع النواب في مناقشة النص خلال جلسة عامة .
وستتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون يوم الأربعاء 27 مايو الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ليتم خلال نفس الجلسة الاستماع لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
اما بالنسبة لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية فقد برمجت ليوم الاحد 31 مايو في الصبيحة و ذلك بعد المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد.
و كانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد خصصت الاسبوع الماضي عدة جلسات لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من بينها الاستماع لعرض وزير المالية عبد الرحمن راوية.