تعديل وزاري جزئي يركز على القطاعات الاقتصادية

تغيير وزير الانتقال الطاقوي ووزارة للطاقة وأخرى للمناجم

ركز التغيير الوزاري الجزئي في تشكيلة الحكومة بعد ستة أشهر فقط على الحقائب ذات الطابع الاقتصادي ما يعكس رغبة السلطة في امتصاص صدمة تهاوي مداخيل النفط وتواصل مخلفات فيروس كورونا. وأجرى الرئيس عبد المجيد تبون تغييرات على حكومته الأولى، بعد 6 أشهر من تعيينها، وشهد التعديل الحكومي الجزئي محافظة كمال رزيق على حقيبة التجارة بفضل ظهوره المتكرر، مع وزير الصناعة فرحات أيت علي، بيد أنّ محمد عرقاب وزير الطاقة، لم يشفع له ترؤس اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وخروجها بتفاقيتين في عهدته، بالحفاظ على الوزارة التي تركها لعبد المجيد عطار وزير الموارد المائية الأسبق والرئيس المدير العام الأسبق لمجمع "سوناطراك" النفطي، حيث تولى عرقاب حقيبة وزارة المناجم التي تم فصلها عن وزارة الطاقة. وغادر عبد الرحمان راوية وزير المالية في حكومة تبون الأولى، بعد فشله في التسويق للبرنامج التكميلي 2020 وتم تعويضه بأيمن عبد الرحمان محافظ بنك الجزائر، الذي تدرج في مناصب المسؤولية بين بنك الجزائر والخزينة العمومية ووزارة المالية. وشهد الدينار خلال فترة ترؤس أيمن عبد الرحمان انخفاضاً محسوساً، جراء تراجع عائدات البلاد، وتهاوي احتياطي الصرف. كذلك أقيل وزير السياحة حسان مرموري، المُعين على رأس القطاع، في 2 جانفي الماضي، وعوض بمحمد حميدو الذي كان واليا على بسكرة. كما قرر الرئيس فصل قطاع النقل عن الأشغال العمومية وعين على رأس القطاع لزهر هاني الذي شغل منصب مدير ميناء الجزائر وبعدها مديرا للشركة الجزائرية للنقل البحري، ثم الرئيس المدير العام لشركة النقل البحري. وقرر الاستغناء عن خدمات وزير الفلاحة شريف عوماري الذي تولى القطاع غداة استقالة حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في أفريل 2019، وعين تبون على رأس الفلاحة عبد الرحمان حمدان الذي يشغل أستاذاً في العلوم الزراعية بالجامعة. وكان البنك الدولي قد توقع انكماشاً في الاقتصاد الجزائري بنسبة 6.4% خلال السنة الجارية، بسبب تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات تهاوي أسعار النفط ومواطن الضعف الهيكلية، يصاحبه تراجع الناتج الداخلي من 5.2% السنة الحالية مقابل 6.2 السنة المقبلة. وفي ما يخص قطاع النفط، تتوقع حكومة عبد العزيز جراد أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5%، وبالتالي انخفاض مداخيل قطاع النفط إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في قانون المالية ل 2020.