زغماتي يؤكد أن قرارات المحكمة العليا غير قابلة للمراجعة

إلا في حالة وجود أخطاء مادية

أكد وزير العدل حافظ الأختام "بلقاسم زغماتي" أول أمس الخميس، خلال إجابته على سؤال شفوي خاص بأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بالطعن بالاستدراك ضد قرارات المحكمة العليا، إن قرارات المحكمة العليا المعلن عنها غير قابلة للمراجعة إطلاقا، إلا إذا wكان هنالك خطأ مادي فيها.وأوضح زغماتي، بأنه "قبل تعديل المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كان الطاعن ملزما بإيداع مذكرة بأوجه طعنه في أجل 30 يوما، من تاريخ توصله بإنذار المستشار المقرر".وذكر المتحدث بأنه نظرا لبعض الإشكالات التي كانت مطروحة بخصوص تبليغ بعض الإنذارات للطاعنين بالنقض والمتمثلة في عدم دقة عناوينهم أو بسبب تغييرهم لمحل إقامتهم أو لأسباب أخرى، فإن المحكمة العليا، كانت تقضي بعدم قبول الطعن شكلا ومضمونا، تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة، وبالنتيجة يصبح القرار المطعون فيه نهائيا، وقابلا للتنفيذ، ولو كانت العقوبة سالبة للحرية.وشدد ذات المسؤول الحكومي بأن أخطاء المحكمة العليا نادرة، حيث عالجت 120 طعنا للاستدراك بالنقد خلال 2019، ما يؤكد أن قراراتها لا تقبل أية مراجعة، إلا إذا شابها خطأ مادي أو كان هنالك خطأ مرفقي، أي راجع للمصلحة.كما أكد وزير العدل حافظ الأختام أن الدولة تولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة.وأفاد زغماتي فيما يتعلق بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، أن قطاع العدالة قام بتوفير كراسي متحركة في المحاكم مع مرافقين، مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.وأشار وزير العدل أن قطاع العدالة يهتم بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكد أن القانون لا يقصي اي مواطن جزائري من أية مسابقة توظيف.كما كشف الوزير عن تكوين 578 امين ضبط، مشيرا أن وزارة العدل وظفت 222 موظف منها مناصب عليا لذوي الاحتياجات الخاصة مع تكوين 578 أمين ضبط في لغة الصم البكم، وتكوين 38 امين ضبط في تقنية البرايل الخاصة بالمكفوفين.