زغماتي : "القرارات محل الطعن بالاستدراك "لم تثير مشاكل عدة عند تنفيذها إلا في حالات نادرة

أوضح وزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي ، اليوم الخميس ، بالجزائر العاصمة ، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية في معرض رده على سؤال متعلق بمسالة الاستدراك في قرارات المحكمة العليا والآثار المترتب عن هذا الإجراء من ناحية تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية القاضية بالعقوبات السالبة للحريات ، أكد هذا الأخير ، أن قرارات محل الطعن بالاستدراك "لم تثير مشاكل عدة عند تنفيذها إلا في حالات نادرة اجتهد القضاة في معالجتها حالة بحالة.مذكرا في هذا الإطار أن الإشكال تم حله نهائيا اثر تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015.
وبموجب التعديل أصبح الطاعن بالنقض ملزم بان يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه طعنه موقعة من محامي معتمد لدى المحكمة العليا في آجال لا يتعدى 60 يوما من تاريخ الطعن كما يتعين عليه أيضا تبليغ مذكرة الطعن الى المطعون ضده في ظرف 30 يوما ولهذا الأخير 30 يوما للتبليغ لإيداع مذكرة جوابية ليقوم أمين الضبطية القضائية بإرسال ملف الطعن بالنقض جاهزا الى المحكمة العليا.
وأشار الوزير بالمناسبة أن عدد القرارات التي قضت فيها المحكمة العليا بقبول الاستدراك مع النقض والإحالة قليل وقليل جدا حيث بلغ عددها 74 في 2018 و120 سنة 2019.
وبذات المناسبة كشف ، السيد زغماتي ، أنه تم توظيف أكثر من 220 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المناصب في القطاع مشيرا الى أن ترشحهم في المسابقات الوطنية هو حق يكفله الدستور دون أي تمييز.