أصحاب عقود ما قبل التشغيل يقررون الاحتجاج

لمواصلة الضغط على الحكومة

قرر النشطاء في قضية الدفاع عن مطلب الإدماج الذي يرفعه حاملو الشهادات العاملون في إطار عقود ما قبل التشغيل مواصلة السير في طريق الاحتجاجات وذلك رغم تطمينات الحكومة بتنفيذ ما جاء في المرسوم التنفيذي المتعلق بعملية الإدماج.أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد مؤخرا أن الحكومة ماضية في البحث عن الحلول اللازمة لإدماج حاملي الشهادات العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، في الوقت الذي قال فيه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف خلال عرض الحكومة لمخطط عملها بأنه سيتم إدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل البالغ عددهم 400 ألف في المناصب الشاغرة، لافتا إلى أن إدماج هذا العدد ستتم على ثلاث دفعات وذلك من خلال التعاون بين مختلف القطاعات، غير أن هذه الوعود يبدو أنها لم تقنع الفئة المعنية بعملية الإدماج التي قررت مواصلة الاحتجاج على المستوى المحلي بالولايات كما حدث الأسبوع المنصرم وأمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كما هو مقرر غدا وذلك حسب ما أكده عدد من النشطاء في هذه القضية بولاية عنابة الذين أكدوا ل «آخر ساعة» بأنهم سيتواجدون غدا في العاصمة للالتقاء بزملائهم من مختلف الولايات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل لمطالبتها بتطبيق ما ورد في المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية شهر ديسمبر الماضي الذي أعطاهم الحق في الإدماج، بالإضافة إلى دفع وزير القطاع المذكور ومن خلاله الحكومة بتحمل مسؤولياته تجاه قيام بعض المديريات لمسابقات توظيف خارجية وهو ما يتعارض مع ما جاء في المرسوم التنفيذي الذي يمنع ذلك وينص على تخصيص المناصب المالية الشاغرة لإدماج فئة عقود ما قبل التشغيل التي امتعضت من تأخر بعض المديريات والمؤسسات العمومية في مباشرة عملية الإدماج، هذا ووفقا للمصدر فإنهم سيطالبون وزارة العمل اليوم بتحقيق مطالبهم المتمثلة في الإدماج الفوري لكل العمال حسب الجدول الزمني الذي أقرته الحكومة، احتساب سنوات العمل والخبرة في الصندوق الوطني للتقاعد، التعويض على سنوات العمل بأثر رجعي، تسوية وضعية العمال الموقفين «تعسفيا« وتسوية وضعية عمال الشبكة.