هده هي الأحكام الصادرة في قضية رجل الأعمال علي حداد

أدانت محكمة سيدي أمحمد أمس الأربعاء وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ب20 سنة سجنا ومليون دينار غرامة فيما تم ادانة علي حداد ب18 سنة و8 ملايين دينار مع مصادرة جميع املاكه.كما حكمت المحكمة على الوزيرين الأولين السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب12 سنة أخرى ونفس الغرامة المالية لكل منهما فيما يعرف بملف فساد مجمع حداد واستحواذه على الصفقات العمومية والقروض البنكية بطريقة مخالفة للقانون والتشريع .كما نطقت ذات المحكمة بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق وزير الأشغال العمومية السابق عمر غول و8 سنوات في حق أخوة المتهم الرئيسي علي حداد مع غرامة مالية ب8 مليون دينار مع مصادرة جميع املاكهم ويتعلق الأمر بكل من ربوح ,محمد.أما شقيقه سفيان فقد تم ادانته ب4 سنوات سجنا ونفس الغرامة المالية بالإضافة الى حكم ب5 سنوات و500 ألف دينار كغرامة مالية في حق وزير الأشغال العمومية سابقا بوجمعة طلعي.كما تمت ادانة وزير التجارة السابق عمارة بن يونس ب3 سنوات سجنا و500 ألف دينار غرامة مالية وهو نفس الحكم المنطوق في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة كما تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق والي البيض بن منصور عبد الله ووالي عنابة السابق محمد سلماني.وتم محاكمة رجل الأعمال وزعيم الكارتل المالي علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر ب 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيّار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الإسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد والموانئ وغيرها.وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.للإشارة فقد سبق لوكيل الجمهورية أن التمس عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين 5 و 20 سنة حبس نافذ في حق بقية المتهمين من المسؤولين.