تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول لأمن ولاية خنشلة ، أول أمس ، من استرجاع مسروقات طالت محل تجاري بوسط مدينة خنشلة ، بالإضافة إلى تحرير فتاة في العقد الثاني من العمر تم اختطافها عن طريق الاستدراج و اغتصابها بالقوة من طرف مسبوق قضائي . تفاصيل القضية حسب بيان لخلية الاتصال بأمن ولاية خنشلة تعود اثر تلقي قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول بعاصمة الولاية لنداء من قاعة الإرسال مفاده طلب تدخل على مستوى إحدى محلات بيع الألبسة بوسط مدينة خنشلة، لتقوم قوات الشرطة على الفور بالتنقل إلى عين المكان ، أين تبين أن الأمر يتعلق بامرأة في العقد الثالث من العمر قامت بعملية السرقة استهدفت من خلالها أحذية رياضية و ألبسة نسائية متعددة ، ليتم توقيف المشتبه فيها و تحويلها إلى مقر المصلحة من أجل استكمال إجراءات التحقيق . وفي نفس الوقت تقدم إلى مقر أمن الولاية بالمصلحة الولائية للشرطة ، شخص في العقد الخامس من العمر من أجل التبليغ عن اختفاء ابنته في العقد الثاني من العمر ، و التي غادرت المنزل العائلي منذ ما يقارب الأسبوع ، بسبب خلاف عائلي ، مضيفا بأن لديه معلومات بتواجدها بإحدى الأحياء الشعبية بخنشلة ، ليتم فتح تحقيق معمق في القضية من قبل قوات الشرطة . بعد تحويل المشتبه فيها في عملية السرقة إلى مقر الأمن الحضري الأول لاستكمال إجراءات التحقيق صرحت بمكان تواجد المسروقات ، بالتنسيق مع الجهات القضائية ، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ، تم تفتيش المسكن الكائن بأحد الأحياء الشعبية بخنشلة الذي يتضمن المسروقات ، حيث كانت النتائج ايجابية حيث تم استرجاع 03 فساتين، 04 أحذية نسائية مختلفة الألوان ، 4 أزواج من أحذية رياضية ،سكين متعدد الشفرات ، 18 جهاز هاتف نقال لوحات رقمية بمختلف الأنواع ، 3 آلات تصوير فوتوغرافية بمختلف الأنواع ، 01 جهاز قياس نسبة السكر في الدم ، 01 جهاز تحكم عن بعد نوع نيسان ، 05 شرائح للمتعامل الهاتف النقال 04 بطاقات ذاكرة . كما تم العثور كذلك داخل ذات المسكن على فتاة في العقد الثاني من العمر تبدو عليها علامات العنف الجسدي كانت محتجزة بالمسكن محل التفتيش من قبل شخص مسبوق قضائيا ليتم توقيف المشتبه فيه ، مع تحويل المحجوزات و اقتياد الفتاة إلى المقر الأمني من أجل استكمال اجراءات التحقيق . التحقيق المعمق و المستمر في القضية ، بين بأن الفتاة التي تم العثور عليها ، تنطبق عليها مواصفات الشخص المبحوث عنه ، حيث صرحت الضحية في العقد الثاني من العمر أنها تعرضت للاستدراج و الاحتجاز و الاغتصاب من طرف المشتبه فيه صاحب المسكن، ليتم خلالها تحويل الأطراف القضية إلى الفرقة الجنائية * فصيلة مكافحة الجرائم الماسة بالأشخاص * لأمن الولاية لاستكمال إجراءات التحقيق مع إخطار والد الضحية . بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام و كيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي بدوره أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق الغرفة الثانية بذات المحكمة أين أصدر في حق المشتبه فيه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التأهيل بابار خنشلة عن تهمة جناية حجز شخص بدون إذن من السلطات المختصة و خارج الحالات التي يجيز أو يأمر بها القانون بالقبض على الأفراد و تعريضه للتعذيب البدني ، جناية الاغتصاب و جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ، أما فيما يخص المتهمة ( المشتبه فيها الثانية ) صدر ضدها حكم يقضي بعام حبس نافذ ، 20.000 دج غرامة نافذة مع الإيداع بمؤسسة الوقاية خنشلة عن تهمة السرقة .
