إدانة محي الدين طحكوت ب16 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دج غرامة

فيما أدين كل من أويحيى وسلال ب10 سنوات حبسا نافذا

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم الأربعاء أحكامها بخصوص قضية رجل الأعمال المعروف محي الدين طحكوت,حيث أدانت هذا الأخير بعقوبة 16 حبسا نافذا، و 8 ملايين دينار غرامة.كما تمت إدانة طحكوت رشيد بعقوبة 7 سنوات حبسا، و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.أما طحكوت حميد و بلال، فقد تم توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين غرامة مالية نافذة.كما أدين طحكوت ناصر ب 3 سنوات حبسا نافذا، و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.وأدانت محكمة سيدي امحمد، كل من شركات النقل والفلاحة لطحكوت بغرامة قدرت بمليون دج غرامة مالية نافذة، مع إقصائهم من إبرام الصفقات لمدة 5 سنوات، مع مصادرة جميع أملاك الأشخاص المعنوية، و مصادرة جميع الحسابات و الأموال المودعة لدى البنوك.وقد توبع محي الدين طحكوت وشقيقه وأبناؤه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري.وتورط في هذه القضايا الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء سابقين.وتمت إدانة المتهمين، بعد محاكمة دامت 6 أيام كاملة، تخللتها استجوابات المتهمين و مرافعة وكيل الجمهورية الذي التمس عقوبة 16 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية في حق طحكوت، مع التماس مصادرة جميع املاكه و عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين الى 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين الذين توبعوا في القضية.