"عقوبات ضد المعتدين على الأطباء ولن اسمح بترك مواطنين يلهثون وراء كيس من الحليب"

رئيس الجمهورية يضع النقاط على الحروف في عدة قضايا

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إصدار "أمرية رئاسية في شكل قانون" سيتم التوقيع عليها خلال الأسبوع القادم لتشديد العقوبات ضد الاشخاص المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات. وقال الرئيس تبون في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة الأحد "أنا أتألم كشخص وكمواطن وكرئيس أننا نصل اليوم لنجد أن هناك من يعتدي على أطباء وممرضين لم يروا أبناءهم منذ أربعة أشهر وهم في الواقع بمثابة مجاهدين". وأضاف قائلا: "أنا أتكلم باسم الشعب الجزائري وأؤكد أن الاطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري". وبعد أن أبدى أسفه لمثل هذه التصرفات، حذر رئيس الجمهورية كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطقم الطبية، مؤكدا أن العقوبات ستكون مشددة ضد الاشخاص المعتدين، سواء بالعنف اللفظي أوالجسدي، و ستتراوح ما بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا. كما انتقد الرئيس تبون التأخر المسجل في حصول مهنيي الصحة على المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة لهم تعويضا لهم عن مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، قائلا في ذات السياق: "هذا عيب كبير. في بعض الاحيان، توجد لامبالاة على المستوى التنفيذي في ابسط المسؤوليات، لكننا سوف نتصدى لهذه البيروقراطية". صب التعويضات للمتضررين من "كورونا" واعتبر ان البيروقراطية هي "العدو اللدود للمجتمع" وأنه بسبب هذه البيروقراطية تأخر صب التعويضات الممنوحة للمتضررين من جائحة كورونا، مشيرا الى أنه "من المفروض أننا في المرحلة الثالثة من تعويض المتضررين، لكن هناك من لم يستلم الدفعة الاولى". وأكد رئيس الجمهورية ان "الدولة ستقوم بالتكفل بصغار التجار والحرفيين المتضررين من آثار فيروس كورونا وستقوم بتعويضهم". وبخصوص عيد الاضحى المبارك، قال رئيس الجمهورية أن "الأضحية من الناحية الدينية سنة، أما من الجانب الصحي، فهناك خطر (…) ولا يمكن لنا أن نتسامح مع من يعرض صحة المواطن للخطر". وأضاف فيما يتعلق بغلق المساجد أن كل الجزائريين يتأسفون اليوم لغلق المساجد فيما يتحسر الشباب على غلق المساحات، ولكن لكل ظرف أحكام، داعيا الجزائريين الى التحلي باليقظة والوعي لمواجهة هذا الوضع. كبح الاستيراد الفوضوي وأكد رئيس الجمهورية، أنه سيشرع عما قريب في إحداث تغييرات جذرية على الاقتصاد الوطني لتحريره من "عقلية الريع" و المضي به نحو خلق الثروة و التنافسية و الابتكار يكون فيه المورد البشري أساس التنمية . وفي هذا الصدد قال تبون ان "الدولة عازمة على تخفيض تأثير المحروقات على الاقتصاد الوطني الى 20 بالمائة مع نهاية سنة 2021 " وهو مسعى سيتحقق بتضافر جهود الفاعلين في المنظومة الاقتصادية الوطنية بأسرها".وتابع يقول "اقتصاد المعرفة و الذكاء هو الاساس و الجزائر لحد الآن ما تزال عذراء و تتمتع بثروات كبيرة ما تزال غير مستغلة، لكن للأسف عقلية الريع ظلت جاثمة على الاقتصاد لعقود طويلة الى درجة ان اصبحنا نستورد البراغي و هذا غير مقبول بالمرة ".واضاف تبون أن "ثروة المحروقات نعمة لكن غياب العدالة و استشراء روح الاتكالية حولت هذه النعمة الى نقمة ,حيث آن الأوان لتحويل هذه الثروة الى أداة للتنمية ". وأكد أن "دعم قطاعات مثل الفلاحة و المؤسسات الناشئة موازاة مع كبح الاستيراد الفوضوي يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي المرجو". وأكد رئيس الجمهورية، أن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب "دستورا جديدا يأخذ العبرة من كل الدساتير الماضية ليكون توافقيا و يدوم لأطول مدة ممكنة"، مشددا على "ضرورة إعادة اللحمة بين الجزائريين". وأوضح الرئيس تبون أن الدستور الجديد "ستبنى عليه مؤسسات منتخبة وغير منتخبة ومجالس وهيئات وطنية أخرى تساعد في الرقابة ثم التوصل من خلال هذا الدستور إلى قوانين تضمن أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية". وأضاف أن الجزائر "خرجت من الأزمات المتكررة ومن الوضعية التي عاشتها سابقا بدون مسؤول ودون تسيير، والتي أدت بالشعب إلى فقدان لحمته ودخلنا في متاهات"، مشددا على أن الرغبة الحقيقة التي تحدوه هي "إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الجزائري". دور المجتمع المدني في مواجهة مشاكل المواطنين أشاد رئيس الجمهورية، بالمجتمع المدني، و بدوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطنين. وقال الرئيس تبون، "ألح على المجتمع المدني لأنه نزيه وأنا ميال كثير للحركة الجمعوية التي تهتم بيوميات المواطنين"، لافتا إلى أن البلاد في الوقت الحالي ليست في مرحلة انتخابات بل في مرحلة بناء للمجتمع المدني فيها دور مهم. وفي رده عن سؤال حول تصوره للدولة الاجتماعية، أكد أنها هي التي تكون "وفية للذين ضحوا بأنفسهم من أجل بناء دولة عادلة تحارب الفقر"، مشددا على ضرورة توزيع "الدخل القومي على المواطنين بالقسطاس". وأشار في هذا السياق إلى انه " لن يسمح أبدا بترك مواطنين يلهثون وراء كيس حليب". كما تعهد الرئيس بعدم " قبوله بوجود فئة من المواطنين يشيدون منازل محترمة ويعيش أولادهم في ظروف محترمة وفئة أخرى تعيش في بيوت قصديرية". وقال أن "أغلب المواطنين لا يطالبون بالثراء و لكن بصون كرامتهم"، مجددا التأكيد على أن "برنامجه يقوم على صون كرامة المواطن ويطمح لبناء جيل جديد من خلال إعطاء نفس الحظوظ و نفس الفرص لكل الجزائريين". وأوضح أن "ضمان مبدأ تساوي الفرص بين المواطنين ضروري من منطلق أن الديمقراطية تبنى على هذا المبدأ".