فرقة البحث و التدخل تطيح بمروجي المخدرات و المؤثرات العقلية بخنشلة

ضبطت بحوزتهم 200 غرام من المخذرات ، أقراص مهلوسة ، مرجان أحمر ، مشروبات كحولية و أسلحة بيضاء

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة – BRI – ، من توقيف جماعة إجرامية تنشط في الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة ، بيع أدوية و توفيرها في الطريق العمومي ، حيازة المشروبات الكحولية بدون رخصة . القضية تعود إثر ورود معلومات إلى الفرقة مفادها قيام شخص مسبوق قضائيا يقطن بمدينة خنشلة بتخزين كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مسكنه الكائنبحي طريق البيضاء خنشلة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية بخنشلة ، تم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه بغرض اخضاعه للتفتيش ، أثناء عملية التفتيش قام شخصين في العقد الثاني والثالث بعرقلة مهام الأعوان المكلفين بالتفتيش ، بغرض التخلص من الممنوعات ، غير أن محاولاتهما باءت بالفشل ، حيث أسفرت عملية التفتيش على حجز صحيفتين من المخدرات- القنب الهندي- بوزن 190 غرام ، مشط من المؤثرات العقلية به عشرة أقراص نوع ريفوتريل 02 ملغ- مشط به خمس كبسولات من المؤثرات العقلية الشبيهة بريقابلين 150 ملغ ، مبلغ مالي من عائدات البيع غير مشروع للمخدرات يقدر ب 19000دج كما تم حجز ثلاجة تبريد بها 113 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام ، بالإضافة إلى ذلك تم العثور على سلاحين أبيضين متمثلين في سيف حديدي كبير الحجم وعصا خشبية بها قطعتين حديديتين، مع حجز 01 غرام من مادة المرجان الأحمر ، ليتم توقيف المشتبه فيهم البالغ عددهم 03 أشخاص ، مع تحويل المحجوزات إلى مقر الفرقة من أجل استكمال اجراءات التحقيق . بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إعداد ملفات جزائية منفصلة ضد الموقوفين منها ، الملف الأول بموضوع الحيازة والتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة -الممارسات غير الشرعية لمهنة الصحة ببيع أدوية وتوفيرها في الطريق العمومي -عرقلة مهام الأعوان المكلفين بجرائم المخدرات من طرف جماعة اجرامية منظمة بموجبه تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة خنشلة، وصدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر ايداع أما المشتبه فيه الثاني رقابة قضائية و المشتبه فيه الثالث إفراج ، أما الملف الثاني بموضوع حيازة بضاعة (المعسل والفحم)أجنبية الصنع محظورة حساسة للغش متأتية عن طريق التهريب و الملف الثالث بموضوع حيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع دون رخصة مع العود ،حيث أصدر في حق المتهم الرئيسي عقوبة ستة أشهر حبس نافذة مع غرامة مالية نافذة تقدر ب 2 مليون سنتيم ، أما الملف الرابع بموضوع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي حيث أصدر في حق المتهم الرئيسي عقوبة سنة حبس نافذة مع غرامة مالية نافذة تقدر ب 2 مليون سنتيم.