نصف مليون مكالمة هاتفية لطلب استفسارات او توجيهات بخصوص انتهاك حقوق الطفل

الجزائر تساند الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

أكد مدير الشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون متعلق بالاتجار بالبشر يشمل كل جوانب الجريمة و كذا تلك التي لها علاقة بمكافحتها. وصرح المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة "ايريك ايفرفيست" خلال يوم دراسي نظم تحت شعار "لا لاستغلال الأشخاص" من تنظيم لجنة الوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان الجزائر تضطلع بدور ريادي لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى منتديات الأمم المتحدة معربا عن عرفان الهيئة الأممية ازاء هذا الدور"الحاسم و الجوهري لمختلف المتدخلين في مكافحة الاتجار بالأشخاص لاسيما الدرك و الشرطة الوطنيين و القضاة و الجمارك و الهيئات المكلفة بالتضامن و الأطباء.وأوضح ان الهيئات الجزائرية المكلفة بمكافحة هذا النوع من الجريمة تجسد مبدأ كل في وظيفته تطبيقا لجهود والالتزام العميق للجزائر في مكافحة هذه الظاهرة إلى عمل ملموس من أجل حماية و مساعدة ضحايا هذه الجريمة الشنعاء.من جهتها, أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي على ضرورة تنسيق و تدعيم الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص و جميع أشكال الاستغلال مضيفة أن هذه الظاهرة تشهد توسعا و ليس لها حدود و لا دين لكن الشيء المؤكد هو أن الأمر يتعلق بمساس دنيء يرتكز على استغلال الضعفاء الذين أغلبيتهم من النساء والأطفال.وأشارت إلى أنه تم انشاء خلية بهدف الإنذار من كل محاولات انتهاك حقوق الطفل, مضيفة أنه منذ يوم 26 جويلية الفارط استقبلت هذه الخلية ما يقارب نصف مليون مكالمة هاتفية لطلب استفسارات او توجيهات.و من جهتها ذكرت مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية بسحاولة مراقب الشرطة خيرة مسعودان, ان المديرية العامة للأمن الوطني كانت رائدة في مجال انشاء فرق اقليمية مختصة في معالجة قضايا الهجرة السرية و الاتجار بالبشر, مشيرة الى ان هذه الفرق قد تمكنت من تفكيك شبكات للهجرة السرية والاتجار بالبشر, و من جهته.قال المسؤول في الدرك الوطني المقدم وليد رياض بوقابو ان هذا السلك الأمني كان يسهر باستمرار على مكافحة الجريمة بكل انواعها خصوصا التي تمس بالكرامة الانسانية و العائلة.