تجميد الإضراب والمطالبة بفتح ملف طب العمل والخدمات الاجتماعية

المجلس الوطني لنقابة أساتذة الثانوي

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أول أمس، في دورة استثنائية لمناقشة ودراسة النظام التعويضي الجديد ومخلفاته الصادر عن وزارة التربية الوطنية تجميد الإضراب.
واستغرب المنسق الوطني مزيان مريان التشهير برواتب الأساتذة وموظفي القطاع عبر مختلف وسائل الإعلام ، في مقابل التستر على الأجور والزيادات الخيالية في قطاعات أخرى. كما استنكر المجلس وندد ورفض كل أشكال الإهانات الصادرة عن السيد الأمين العام للوزارة والتي تخلوا من روح المسؤولية حين وصف الأساتذة، نخبة الأمة وعقلها .. بالإرهابيين.
وبعد الإفراج عن النظام التعويضي الجديد والذي كان شرطا أساسيا للعودة للتدريس في بيان الإضراب، ورغم ما يحمله من نقائص وغموض فان المجلس الوطني تقرر تجميد الإضراب واستئناف التدريس ابتداء من يوم أمس، معطالبة الوصاية بتوضيحات دقيقة حول النظام التعويضي المعلن عنه، وذلك في القريب العاجل وإلا فالعودة إلى الحركة الاحتجاجية تصبح حتمية. التمسك ببقية المطالب والإسراع في الإفراج عنها والمتمثلة في ملف الخدمات الاجتماعية، وملف طب العمل، والتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة والتكفل بمشاكل أساتذة الجنوب وخاصة في الإسراع في توزيع سكنات الجنوب، حساب منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد، التوقيت بما في ذلك تاريخ نهاية السنة الدراسية (4 جويلية 2010) وفق المحضر الموقع مع الوزارة في هذا الخصوص. وإعادة تقييم التعليم التقني واسترجاع حقوق أساتذته.
مهدي بلخير