عمال الوظيف العمومي يطالبون بالزيادة في رواتبهم الشهرية

ايام بعد زيادات قطاع التربية

بعد إعلان وزارة التربية الوطنية بداية الأسبوع المنصرم عن الإفراج عن الزيادات الشهرية في مرتبات أسلاك التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي. اقتربت آخر ساعة من عديد المستخدمين بالوظيف العمومي واستطلعت آراءهم بخصوص هذا الشأن.
مستخدمو البلدية في انتظار تطبيق قرارات قمة الثلاثية
عبر لنا عديد المستخدمين بالبلدية أنهم يرحبون بتلك الزيادات المعتمدة من طرف الحكومة في انتظار تعميمها على باقي المستخدمين بمختلف قطاعات الوظيف العمومي وعلى رأسهم عمال البلدية مثلما يشير إليه هؤلاء. وفي ذات الصدد أكد لنا عماد 25سنة مستخدم بلدي وممثل عن المجموعة المستطلعة أن كثيرا من الشباب العامل بالبلدية في إطار عقود التشغيل المؤقتة التي تم استحداثها مؤخرا لم تتم الزيادة في أجورهم رغم أن قرارات قمة الثلاثية واضحة بهذا الشأن من خلال رفع الأجر القاعدي المضمون لعمال الوظيف العمومي إلى 15 ألف دينار. في حين أن مثل هؤلاء العاملين تقدر رواتبهم الشهرية في حدود 12 ألف دينار مثلها يضيف ذات المتحدث.
المتصرفون الإداريون يطالبون بدورهم بالزيادة في الأجور
في لقائنا مع عدد من المتصرفين الإداريين بمدينة عنابة بخصوص الزيادات في أجور الأساتذة صرحوا لنا بأنهم مرتاحون لهذا القرار الحكومي متمنين في نفس الوقت أن تقوم الحكومة خلال الأشهر القادمة بنفس المبادرة وتفرج عن الزيادات الشهرية في رواتبهم.
وفي نفس السياق ، أعرب لنا توفيق "32 سنة " متصرف إداري بإحدى المؤسسات العمومية ، أن كثيرا من المتصرفين الإداريين بالجزائر يتطلعون لأن تفرج الدولة عن زيادات في رواتبهم.
و لللعاملين عند الخواص رأي
في هذا الصدد ، أكد لنا عمار "35 سنة" عون أمن بينك خاص على أن رفع الأجر القاعدي المضمون لعمال الوظيف العمومي و الزيادات الأخيرة في رواتب المعلمين جعلت المؤسسات الخاصة تراجع حساباتها بشأن أجور عامليها بعد الضغوطات الكبيرة للفروع النقابية لهؤلاء العمال بخصوص هذا الشأن . وهو ما ذهب إليه إلياس "27 سنة" عامل بمركب صناعي خاص بعنابة بالقول أن كثيرا من العاملين بالمؤسسات الخاصة والأجنبية بالولاية يطالبون برفع أجورهم الحالية بما يتطلب الواقع الاجتماعي الجديد في الجزائر الذي أفرزه غلاء المعيشة.
ياسين.ل