زيادة ب8.674 دينارا للمعلمين، 9.533 لأساتذة الأساسي، 10.665 لأساتذة المتوسط و10.905 لأساتذة الثانوي

وزارة التربية تكشف عن الزيادات في أجور الأساتذة والمعلمين
كشفت وزارة التربية الوطنية أمس الزيادات الجديدة الصافية في أجور المعلمين والأساتذة للأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا موظفي الأسلاك الأخرى، وهي الزيادات المترتبة عن المنح والعلاوات للنظام التعويضي الذي تم إقراره.
وسيستفيد المعلمون والأساتذة وباقي موظفي القطاع من الزيادات الجديدة في الأجور والتي تتراوح بين 29 و32 بالمائة بداية من شهر مارس المقبل.وأعلنت الوزارة في بيان لها عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، طبقا للتعهدات المتخذة.
وأوضح البيان أنه بالنسبة لأسلاك التعليم التي يتوفر أصحابها على أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة، فإن الزيادات الشهرية الصافية بالنسبة لمعلمي المدارس الإبتدائية تبلغ 8.674 دينارا، فيما سيستفيد أساتذة التعليم الأساسي من زيادة صافية تقدر ب9.533 دينارا.وستكون الزيادة الصافية في رواتب أساتذة التعليم المتوسط 10.665 دينارا مقابل 10.905 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي، وهو ما يعني أن الزيادة الصافية للنظام التعويضي - حسب ذات البيان - تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 بالمائة حسب رتب هذه الأسلاك.وفيما يتعلق بالأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الإقتصادية، ومستخدمي التوجيه المدرسي، والتغذية المدرسية، فستستفيد هي كذلك - مثلما بينت الوزارة - من زيادات صافية تتراوح بين 7.013 دنيارا و10.289 دينارا بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.وبشأن تطبيق الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد، أوضحت الوزارة في بيانها، أن الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي ستدفع بداية من مارس المقبل. كما ستدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المرتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس أيضا.أما بالنسبة للمخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 فستدفع في شهر ماي القادم، في حين ستدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 خلال السنة الجارية.طمأنت الوزارة بأن مستخدمي القطاع سيحاطون بأدق التفاصيل المتعلقة بتثمين النظام التعويضي وذلك من خلال كافة قنوات التواصل الداخلي، لاسيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات وبموازاة ذلك سيتم ارسال منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد الى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ.وبعد أن أشارت الى أن هذه القرارات تبرهن عن حسن نية السلطات العمومية وارادتها في تحسين وضعية أجور كافة اسلاك القطاع، أكدت الوزارة أنه من خلال اقتطاع موارد مالية معتبرة من ميزانية الدولة لتمويل هذه الزيادات، فإن السلطات العمومية قد بذلت جهدا لا ينكره أحد بغية تحسين حالة أجور مستخدمي التربية الوطنية.وذكرت الوزارة أنها إلتزمت بالتعهدات التي قطعتها مع الأسرة التربوية من أجل تجسيد ملف اعادة تثمين النظام التعويضي في أقرب الآجال مبرزة أن ذلك لم يكن ليتحقق لو لا إرادة السلطات العمومية الصادقة للتكفل بانشغالات مستخدمي التربية الوطنية تكفلا فعليا.وأعربت الوزارة عن تقديرها لكافة أفراد الأسرة التربوية الذين أدركوا جيدا الدلالات التي تضمنتها رسالتها المفتوحة، وطلبت بالمقابل من الأساتذة تقدير الجهد الذي تبذله الدولة بكل وعي وموضوعية.