وزارة التربية تفرج عن الزيادات في الأجور مارس المقبل

كشفت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن الزيادات الشهرية الصافية في مرتبات الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، والتي تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف دج، بنسبة زيادة تتراوح بين 29 و32 بالمائة وذلك حسب رتب الأسلاك، حيث سيتم تطبيق هذه الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد بدءا من شهر مارس المقبل وذلك على ثلاثة مراحل خلال 2010.
أفاد بيان لوزارة التربية الوطنية، أمس، أن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من طرف الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ستدخل حيز التطبيق ابتداءا من شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن هذه القرارات تترتب عنها زيادات شهرية صافية في مرتبات كل أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة، حيث تصل هذه الزيادات الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 بالمائة، وذلك حسب رتب الأسلاك التعليمية.
ففيما يتعلق بالزيادات الشهرية الصافية بالنسبة إلى معلمي المدارس الإبتدائية تصل إلى 8674 دج حسب نفس البيان، أما بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي فتبلغ الزيادة إلى 9533 دج، أما فيما يخص أساتذة التعليم المتوسط فقد استفادوا من زيادة قدرها 10665 دج لتصل إلى 10905 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي، كما استفادت الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغدية المدرسية من زيادات شهرية صافية تتراوح ما بين 7013 دج و10289 دج بالنسبة إلى المستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
كما أشار ذات المصدر إلى أن تطبيق هذه الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد سيتم بداية شهر مارس المقبل على ثلاثة مراحل، فبالنسبة لمخلفات شهري جانفي وفيفري لسنة 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي سيتم دفعها في شهر مارس القادم، أما فيما يخص المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 يتم دفعها في شهر ماي من هذه السنة، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بسنة 2009 في غضون سنة 2010.
وفي نفس السياق، أشارت الوزارة في بيانها إلى أن مستخدمي التربية الوطنية يسحاطون علما بأدق تفاصيل المعلومات المتعلقة بتثمين النظام التعويضي، وذلك عن طريق كافة قنوات التواصل الداخلي لا سيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات، وبموازاة ذلك سيرسل منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد إلى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ، ليضيف ذات البيان أن هذا القرارات جاءت لتبرهن عن حسن نية السلطات العمومية وإرادتها في تحسين وضعية أجور كافة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، كما أنها تدل على التقدير الذي تكنه الدولة لهذه الفئة من المستخدمين ولمهمتها النبيلة.