زيادات تتراوح ما بين 8 و10 آلاف دج للمعلمين والأساتذة

وزارة التربية الوطنية تكشف:

أصدرت أمس وزارة التربية الوطنية بيانا أوردت فيه، طبقا للتعهدات المتخذة، تعلن وزارة التربية الوطنية عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الاسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
إن هذه القرارات تبرهن عن حسن نية السلطات العمومية وإرادتها في تحسين وضعية أجور كافة الاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، كما أنها تدل على التقدير الذي تكنه الدولة لهذه الفئة من المستخدمين ولمهمتها النبيلة.
إن هذه القرارات تترتب عنها زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الاسلاك. فبالنسبة الى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة، تحدد هذه الزيادات الشهرية الصافية كما يلي:
8,674 دج بالنسبة الى معلمي المدارس الابتدائية
9,533 دج بالنسبة الى أساتذة التعليم الأساسي
10 .665 دج بالنسبة الى أساتذة التعليم المتوسط
10,905 دج بالنسبة الى أساتذة التعليم الثانوي
مما يعني أن الزيادات الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29٪ و32٪ وذلك بحسب رتب هذه الأسلاك
وتستفيد الاسلاك الاخرى للمستفيدين، كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية، هي كذلك، من زيادات شهرية صافية تتراوح ما بين 7,013 دج و10,289 دج، بالنسبة الى المستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
أما فيما يخص تطبيق الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد، فهما مبرمجان على النحو الآتي:
تدفع الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي، بدء من شهر مارس .2010
- تدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس .2010
تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة ,2008 في شهر ماي .2010
بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالاثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة .2010
سيحاط مستخدمو التربية الوطنية علما بأدق تفاصيل المعلومات المتعلقة بتثمين النظام التعويضي، وذلك عن طريق كافة قنوات التواصل الداخلي، لا سيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والادارات.
وبموازاة ذلك، سيرسل منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد الى كافة المصالح الادارية، للتنفيذ.
هكذا، ومن خلال اقتطاع موارد مالية معتبرة من ميزانية الدولة لتمويل هذه الزيادات، فان السلطات العمومية قد بذلت جهدا لا ينكره أحد، بغية تحسين حالة أجور مستخدمي التربية الوطنية.
كما أن وزارة التربية الوطنية قد التزمت بالتعهدات التي قطعتها مع الأسرة التربوية، من أجل تجسيد ملف إعادة تثمين النظام التعويضي في أقرب الآجال، وذلك بفضل عمل دؤوب وبعزم كبير. ولم يكن ليتحقق ذلك لولا إرادة السلطات العمومية الصادقة للتكفل بانشغالات مستخدمي التربية الوطنية تكفلا فعليا.
إن وزارة التربية الوطنية تقف وقفة إجلال وتقدير تجاه كافة أفراد الأسرة التربوية الذين أدركوا جيدا الدلالات التي تضمنتها رسالتها المفتوحة.
والحال هذه، فعلى الأساتذة أن يقدروا هذا الجهد الذي تبذله الدولة حق قدره، بكل وعي وموضوعية، هذا الجهد الذي يعبر جليا، عن الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع استراتيجي وواعد بمستقبل زاهر.
فعلى الأسرة التربوية أن تلتف حول هذا المستقبل الواعد في جو من الاستقرار والسكينة التربوية لبلوغ أهداف الرقي والاداء الجيد، المسطرة في إطار اصلاح المنظومة التربوية.