تلقت رسائل مساندة من نقابات إسبانية وعالمية

المضربة عن الطعام مريم مهدي تهدد بمواصلة إضرابها
حذرت الأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، نصيرة غزلان، من تنامي ظاهرة استعباد العمال الجزائريين من طرف الشركات المتعددة الجنسيات المشتغلة خاصة في مجال البترول والغاز بالجنوب.
وقالت غزلان نصيرة في ندوة صحفية نشطتها بمناسبة دخول العاملة المضربة عن الطعام مريم مهدي يومها الخامس بدار النقابات المستقلة بالعاصمة بأن الوضعية في الجنوب صعبة لأن العمال المتعاقدين خاصة لا يتلقون حتى الحد الأدنى للأجور وفي المقابل يتقاضى العمال الأجانب أجورا تعادل سبعة أضعاف الأجر الذي يتلقاه الجزائري معتبرة أن هذه الشركات تمارس سياسة استعمارية بالجنوب.
ودقت المتحدثة ناقوس الخطر من لجوء الشركات في المستقبل للتخلي على اليد العاملة الجزائرية، وتعويضها بيد عاملة أجنبية تجلبها من بريطانيا وكندا بأجور تنافسية .
نقابات إسبانية وعالمية تساند مريم مهدي
أوضحت السيدة غزلان أن الموظفة الجزائرية مريم مهدي التي كانت تشغل منصب منسقة إدارة في الشركة البريطانية "بريتيش غاز" فصلت تعسفا من منصبها في نوفمبر المنصرم، بدون سابق إعذار رغم وجود عقد عمل في منصب دائم ممضي في ماي 2007، وهو الأمر الذي دفعها إلى الإضراب عن الطعام.
وهددت المضربة مريم مهدي عدم العدول عن قرار الإضراب إلى غاية إعادة إدماجها في منصب عملها الدائم بحاسي مسعود والاحتفاظ بنظام العمل 4 أسابيع في الشمال وأربعة بالجنوب مثلما ينص عليه عقد العمل الممضي من الطرفين.
واعتبرت الطرد التعسفي بمثابة تحرش إداري ومعنوي على المعنية خاصة وأن القانون الجزائري والقانون الداخلي للشركة يعطيها الحق تماما في الاحتفاظ بمنصبها الدائم.
من جهتها راسلت "السناباب" في 9 ديسمبر الجاري المدير العام للشركة ببريطانيا والمدير العام للفرع بالجزائر تطالب فيها بالتدخل من أجل إدماج السيدة مريم في منصبها معتبرة الطرد التعسفي توقيفا إداريا ومعنويا محضا وفي العاشر من نفس الشهر تلقت "السناباب" الرد من إدارة شركة "بريتيش غاز" بحاسي مسعود، كما قالت المكلفة بالإدارة في اتصال هاتفي مع النقابة أن المدير كلف المحامي للحوار مع مفتشية العمل بحاسي مسعود، مشيرة أن المدير العام سيرد على أساس التقرير الذي يعده المحامي.
للإشارة، فقد تلقت المضربة في اليومين الأخيرين رسائل مساندة من الكنفدرالية العامة للعمال الإسبان وفرعها الخاص بالنشاط الاجتماعي بإسبانيا تنادي فيها بإعادة الموظفة لمنصبها الأصلي.