مدلسي يدعو منظمات حقوق الإنسان الدولية لزيارة الجزائر

للوقوف عن قرب على تطور القطاع

دعا وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي المنظمات الدولية جمعيات حقوق الإنسان إلى زيارة الجزائر للوقوف على حقيقة راهن وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير ومكافحة العنف ضد المرأة وغيرها من المحاور التي كانت مادة دسمة للمنظمات الأجنبية لانتقاد الجزائر.
وكانت دعوة مراد مدلسي خلال انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال فيها أن الجزائر تدعوا الذين أسندت لهم مهام ترقية وحماية حق حرية الرأي و التعبير ومكافحة العنف ضد المرأة و الحق في التربية لزيارة الجزائر، مشددا على تعاون السلطات الجزائرية "الكامل" من أجل ضمان نجاح مهامهم في الجزائر. وتأتي دعوة الجزائر الحقوقيين الدوليين للقيام بمهام، في البلاد، من اجل تمكينهم من الوقوف على حقيقة تطور حقوق الإنسان في الجزائر، سواء في مجال السجون الذين سبق لوفد أجنبي أن زارها وأعد تقريرا بشأنها أو في مجال حرية التعبير أو الصحة أو غيرها من المجالات.
وكانت الجزائر اتخذت موقفا، منددا بتقارير المنظمات الدولية الحقوقية التي درجت على انتقاد الوضع وسبق للحكومة أن فندت مرارا تقارير الأجانب على أنها مغلوطة، وسمحت العام الماضي لوفد من المنظمات الدولية لزيارة السجون الجزائرية و الوقوف على الحقيقة، سعيا منها لتفادي التأويلات الخاطئة و المعلومات المغلوطة التي تسربها لها جهات معارضة في الجزائر.
في هذا الإطار، برمجت ثلاث نقابات دولية، اثنتان من فرنسا وواحدة إسبانية، لقاءات مع النقابات المستقلة وجمعيات حقوق الإنسان الجزائرية وينتظر قدومها للجزائر الأحد المقبل. حيث أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إن النقابات الأجنبية الثلاثة رتبت لقاء مع النقابات المستقلة بالجزائر العاصمة، يوم السادس مارس الجاري، للحديث عن قضايا نقابية بالجزائر، وسبق للنقابة الفرنسية "سوليدار" قبل عامين، التعامل مع "السناباب".
وستطرح الملفات الطاغية على الساحة الوطنية على طاولة المحادثات وعلى رأسها الحريات النقابية، وتناقش النقابات الفرنسية والاسبانية مسائل تتعلق بهيئات حقوق الإنسان الجزائرية، ومنها قضية مريم مهدي، المضربة عن الطعام منذ أكثر من شهرين بعدما فصلتها الشركة البريطانية بريتيش غاز، على أساس أن ما حدث لهذه السيدة لا يمكن إدراجه إلا في خانة الاستعباد. وهناك حالات نقابيين توبعوا قضائيا من الشركات الأجنبية بسبب نشاطهم النقابي ووقوفهم ضد ''الأسلوب الإقطاعي وتحويل العمال إلى عبيد".
وقد دعا وزير الشؤون الخارجية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى "مراجعة جدية" للضمير حول ما قام به من اجل تحسين المصير "المأساوي" للسكان من ضحايا الاحتلال الأجنبي. كما أكد أن "الجزائر التي ساهمت بفعالية في البناء المؤسساتي للمجلس بصفتها منسقة للمجموعة الإفريقية تجد نفسها كذلك معنية بالدراسة التي تعني المجلس اليوم من خلال الفقرة 16 من نص اللائحة 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة". في هذا الخصوص ذكر السيد مدلسي بالاجتماع الذي عقد مؤخرا بالجزائر بالتعاون مع كل من النرويج وزيلاندا الجديدة و الذي ضم 103 رئيس بعثة دائمة
معتمدة لدى الأمم المتحدة بجنيف.
ليلى/ع