وزير المالية يتعهد بالقضاء على نقص السيولة مع مطلع الشهر المقبل

أرجع الأسباب إلى الحجر الصحي المفروض في أزمة جائحة كوفيد19

أكد وزير المالية" أيمن بن عبد الرحمان" أن نقص السيولة المالية في مراكز البريد بالوطن راجع الى نقص الحركة الإقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا ليطمئن الجزائريين عن انتهاء مشكل نقص السيولة المالية مع حلول شهر أكتوبر المقبل على حد تعبيره. وأرجع "بن عبد الرحمن " اليوم الاثنين مشكل نقص السيولة النقدية الذي تفاقم في الأشهر الأخيرة في مختلف ولايات الوطن الى نقص الحركة الاقتصادية وركودها جراء الحجر الصحي المفروض في أزمة جائحة كوفيد-19 لاسيما بين شهر مارس إلى غاية جويلية المنصرم قبل عودة الأمور إلى نصابها مع شهر أكتوبر مع عودة النشاط الاقتصادي. ودعا في ذات السياق المواطنين إلى تبني التعاملات الالكترونية بالنظر إلى الإجراءات و التدابير الجديدة . للاشارة ان نقص السيولة المالية أصبح الكابوس الحقيقي للمواطنين منذ عشية عيد الاضحى المبارك ولحد كتابة هذه الأسطر لا يزال من متفاقم على غرار بولاية عنابة ويتجلى ذلك من خلال الطوابير المستمرة أمام مراكز البريد رغم كل التطمينات من السلطات المعنية. وعن مدى جاذبية خدمة الصيرفة الاسلامية التي تم طرحها مؤخرا في البنك الوطني الجزائري قال وزير المالية إن النتائج الأولية جد مرضية بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي تم تسجيله لدى فروع البنك مشيرا إلى اعتماد بنوك عمومية أخرى للخدمة في الأيام المقبلة بالإضافة إلى خدمة تكافل للتأمينات كاستكمال للصيرفة الإسلامية المقدمة في البنوك وكاشفا عن التكلفة الخاصة بالتحويلات المالية لبناء المسجد الأعظم في منطقة المحمدية بالجزائر العاصمة الذي اعتبره صرحا دينيا وعلميا وحضاريا حيث بلغت 898 مليون أورو نافيا كل الأرقام التي تم تداولها سابقا واصفا إياها بالمزايدات. وقال الوزير إنه بعيدا عن كل المزايدات التي قيلت هنا و هناك فإن التكلفة الحقيقية الخاصة بالتحويلات لبناء هذا المعلم الديني و الصرح الحضاري والسياسي 898 مليون أورو وليس 3 مليار أورو كما روج له. وكشف عن إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية التي لا تستجيب إلى المعايير العلمية والتقنية العالمية وزيادة على التهرب الضريبي هناك فئات لا تخضع للجباية وهو ما سيتم استدراكه في الإصلاحات من خلال العمل على توسيع الوعاء الضريبي ليشمل هاته الفئات وكذا تخفيف الأعباء الجبائية المسجلة حاليا لبعض الفئات المعينة في النشاطات الاقتصادية وأضاف بالقول خلال الورشات المتعلقة بالإصلاح الضريبي لاحظنا أن المنظومة الجبائية الحالية تشكل عائقا في مجال تنويع الثروة الوطنية في مجال تحصين الوطن من الاتكال من الجباية البترولية وهذا يستلزم منا إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية.