أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني عن تنظيم يومين احتجاجيين بتاريخ 09 و10 مارس الجاري للتنديد بسياسة التماطل التي تنتهجها وزارة التكوين والتعليم المهنيين حيال لائحة مطالبهم التي رفعوها منذ عدة سنوات وأرجع السيد جيلالي أوكيل حسب مصادر متطابقة سبب تبني خيار العودة للاحتجاج إلى عدم حصولهم على أي رد إيجابي من طرف السلطات بخصوص وصل تسجيل نقابتهم من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالرغم من استيفاء ملفهم كل الشروط القانونية وكذا استمرار سياسة إقصاء منخرطيهم من مسابقة الالتحاق بسلك التفتيش حيث وصل الأمر في بعض الأحيان إلى التهديد بالرغم من الطعون التي قدموها لدى كل من وزارة التكوين المهني والمديرية العامة للوظيف العمومي خلال شهر جويلية2009. كما دعت النقابة الوزارة إلى ضرورة إعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية الدائمة للسائقين والحراس ومسيري المخازن حيث أشار ذات المصدر إلى أنهم يتقاضون حاليا وفق القرار الوزاري لسنة 1989 منحة لا تتجاوز 2000دج مقابل إلزامهم القيام بخدمة إضافية تقدر ب22 ساعة شهريا إلى جانب عدم استفادتهم سنويا من الألبسة الخاصة بهم، وانعدام طب العمل في أغلبية مؤسسات التكوين المهني وكذا عدم مراجعة ودفع مختلف المنح والتعويضات منذ أكثر من سنتين منذ صدور القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأكثر من سنة بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني والمطالبة بتخصيص حصص سكنية سنويا لفائدة موظفي القطاع. في حين هدد المجلس الوطني للنقابة بالدخول في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في حال عدم تحرك الوصاية وامتصاص غضب عمال التكوين المهني الذين راسلوا الوزير عدة مرات آخرها تلك التي وجهوها يوم 25 جانفي الماضي لكن دون جدوى. س.ز
