عمال التكوين المهني في احتجاج 9 و10 مارس المقبل أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني عن تنظيم يومين احتجاجيين بتاريخ 9 و10 مارس المقبل، للتنديد بسياسة التماطل التي تنتهجها وزراة التكوين والتعليم المهنيين حيال لائحة مطالبهم التي رفعوها منذ عدة سنوات. وارجع بيان النقابة الممضى من طرف رئيسها، جيلالي اوكيل، سبب تبني خيار العودة للاحتجاج إلى عدم حصولهم على أي رد ايجابي من طرف السلطات بخصوص وصل تسجيل نقابتهم من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالرغم من استيفاء ملفهم كل الشروط القانونية، وكذا استمرار سياسة إقصاء منخرطيهم من مسابقة الالتحاق بسلك المفتشين حيث وصل الأمر في بعض المؤسسات كمعهد التكوين المهني بواد السمار، سيدي موسى والاخضرية إلى التهديد بالرغم من الطعون التي قدموها لدى كل من وزارة التكوين المهني والمديرية العامة للوظيف العمومي خلال شهر جويلية 2009. كما دعت النقابة الوزارة إلى ضرورة إعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية الدائمة للسائقين والحراس ومسيري المخازن حيث أشار ذات البيان إلى أنهم يتقاضون حاليا وفق القرار الوزاري لسنة 1989 منحة لا تتجاوز 202 دينار مقابل إلزامهم القيام بخدمة إضافية تقدرب 22 ساعة شهريا إلى جانب عدم استفادتهم سنويا من الألبسة الخاصة بهم، إلى جانب انعدام طب العمل في أغلبية مؤسسات التكوين المهني وكذا عدم مراجعة ودفع مختلف المنح والتعويضات منذ أكثر من سنتين منذ صدور القوانين الأساسية الخاصة بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأكثر من سنة بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، والمطالبة بتخصيص حصص سكنية سنويا لفائدة موظفي القطاع. وتجدر الإشارة إلى ان المجلس الوطني للنقابة المنعقد أول أمس هدد بالدخول في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في حال عدم تحرك الوصاية وامتصاص غضب عمال التكوين المهني الذين راسلوا الزير عدة مرات أخرها المراسلة التي وجهوها يوم 25 جانفي الماضي لكن دون جدوى.
