دعوا الوصاية الى تنصيب مديرين لمؤسسات التكوين المهني الشاغرة ..عمال التكوين المهني يعقدون مجلسهم الوطني للفصل في الاحتجاجات المقبلة

استغربت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني استثناء ميزانيات مؤسسات التكوين المهني لسنة 2010 من أي اعتمادات مالية مخصصة لتكوين موظفي القطاع عكس ما روج له الوزير الهادي خالدي الذي وعد بتكوين كل الموظفين قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني عقد مجلسها الوطني نهاية الشهر الجاري للفصل في طبيعة وتاريخ الحركات الاحتجاجية المقبلة، للتنديد باللوضعية الاجتماعية والمهنية المزرية لعمال القطاع.
ووصفت النقابة من خلال بيان لها تلقت الجريدة نسخة منه، امس تصريحات الوزير الهادي خالدي ب " التهديدية " والهادفة الى تكسير الحركات الاحتجاجية في القطاع واضاف البيان ان المكتب الوطني للنقابة اجتمع بداية الاسبوع الجاري حيث ناقش الوضعية السيئة لعمال القطاع وخلص الاجتماع حسب ذات البيان الى التأكيد بان ميزانيات مؤسسات التكوين المهني لسنة 2010
خالية تماما من الاعتمادات المالية المخصصة لتكوين موظفي القطاع وهوما يتناقض وتصريحات الوزير بخصوص تكوين كل الموظفين وهوالإجراء الذي وصفته النقابة بغير المعقول.
كما أثار بيان النقابة أيضا ملف المنح والتعويضات الخاصة بموظفي القطاع التي ذكر البيان انها لن تصرف قبل نهاية السنة وليس شهر ماي الحالي حسب ما يروج له عبر مؤسسات التكوين المهني كما دعا أعضاء المكتب إلى جانب ذلك الى ضرورة تنصيب مديرين لمؤسسات التكوين المهني الشاغرة واستنكر في هذا الشان رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتكوين
المهني جيلالي أوكيل شغور مناصب مديري معاهد ومراكز التكوين المهني على مستوى الوطن منذ مدة طويلة دون أن تستخلفهم الوزارة المعنية بمديرين جدد مما أثر سلبا على تسيير ذات المؤسسات.
وطالب المتحدث السلطات المعنية بمتابعة ملف الترقية الاستثنائية وإعطاء الأولوية لشغل المناصب العليا في مؤسسات التكوين المهني لصالح موظفي نفس المؤسسة، مؤكدا تمسك النقابة بمطالبها ومواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية تحقيق أهدافها.
هذا واعتبر المكتب الوطني للنقابة مسالة صرف الملايير من اجل تنظيم اولمبياد المهن والحرف على حساب التحصيل العلمي
والمهني للمتربص مرفوضة لان هذه المهرجانات تؤثر على السير العادي لمؤسسات التكوين المهني ولهذا فيجب تنظيمها خارج أوقات العمل
وكان عمال قطاع التكوين المهني قد نظموا حركة احتجاجية شهر مارس الفارط الا ان مطالبهم المتمثلة أساسا في المطالبة بالترقية لعمال القطاع، الإفراج عن ملف المنح والتعويضات ومراجعة القانون الأساسي لم تلبى الى غاية اليوم.