صوت أعضاء مجلس الأمة، اليوم السبت، في جلسة علنية بالإجماع، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. وصادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع على مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح نوفمبر القادم ، وذلك بعد48 ساعة من تزكية نواب المجلس الشعبي الوطني للوثيقة الخاصة بمراجعة دستور البلاد حيث صوت أعضاء الغرفة العليا لفائدة نص القانون المتضمن التعديل الدستوري في جلسة علنية أشرف عليها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول "عبد العزيز جراد".وجرت المصادقة على نص القانون بعدما قدم جراد المشروع قبل أن يتم تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، علما أن الوزير الأول قدم اول أمس عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية حول مضمون نص القانون الذي ناقشه أعضاء اللجنة المذكورة، فضلا عن رؤساء الكتل البرلمانية.وفي مناقشة محدودة أكد رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أن نص القانون المتضمن التعديل الدستوري" يستدعي التفاف الجميع حول مسعى رئيس الجمهورية، دستور توافقي سيسمح ببناء إجماع وطني يعبر بالجزائر نحو جمهورية جديدة تلبي التطلعات المشروعة المعبر عنها من طرف الجزائريات والجزائريين وقرر مكتب مجلس الأمة اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، وذلك عملا بأحكام المادتين 16 و36 من القانون العضوي رقم 16– 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة. وكان الوزير الأول" عبد العزيز جراد" قدم المحاور العريضة لمشروع الدستور الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة.وقال "جراد " إن الجزائر مرت الجزائر بظروف صعبة في السنوات الماضية وعاشت حراكا شعبيا أبرز الشعب فيه وعيه ورفضه للاستبداد والفساد.وذكر الوزير الأول أن مشروع الدستور يؤكد أن الجزائر دخلت قطيعة من الفساد والوصول إلى بلد يمكن الأجيال الصاعدة من العمل بكل أخوة واطمئنان. وأضاف "جراد" بأن رئيس الجمهورية أراد بمبادرته جعل مشروع الدستور انطلاقة لبناء الجزائر الجديدة يستجيب إلى طموحات الشعب في إقامة دولة عصرية دولة.
