حرمان ألاف الأساتذة والموظفين من السلف وخدمات التعاونيات الاستهلاكية

رؤساء اللجان الولائية لولايات الشرق ينددون بقرار الوزارة الوصية

ندد رؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية أمس الأحد من حرمان آلاف الأساتذة والموظفين من حقهم في السلف بمختلف أنواعها وخدمات التعاونيات الاستهلاكية ومن النشاطات الثقافية والرياضية والتكريمات ومنح العمرة. وقال المجتمعون أمس في قسنطينة في بيان تلقت"أخر ساعة" نسخة منه اليوم أنه بعد الانجازات الكبيرة التي حققتها اللجنة الوطنية واللجان الولائية وذلك منذ 2012 من خلال صرف ألاف المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية والسلف واستحداث منح جديدة لا سيما منحة التقاعد التي تمثل حوالي 60 بالمائة من الميزانية العامة وتنشيط التعاونيات الاستهلاكية واستحداث عشرات المراكز الصحية والتكفل التام بمرضى السرطان وتزامنا مع قرار التمديد الاستثنائي فإنهم وبعد الاطلاع على قرار تمديد اللجنة الوطنية واللجان الولائية بتاريخ 14 سبتمبر 2020 بعد فترة فراغ دامت 7 أشهر والذي رؤوا فيه اجحاف في حق اللجان الولائية (صرف ميزانية سنة خلال شهرين على الأقل) مع عدم منح اللجان فترة تقديم تقاريرها المالية. وأضاف البيان انه بعد الاطلاع على مراسلة المديرية العامة للمالية والهياكل بوزارة التربية الوطنية المرسلة الى مديرية التربية وهياكل التسيير بتاريخ 7 سبتمبر 2020 دون اخطار وإبلاغ اللجنة الوطنية واللجان الولائية و القاضية بحرمان الموظفين قال البيان تعسفا وظلما من حقهم في السلف بمختلف انواعها وخدمات التعاونيات الاستهلاكية والاستثمار سيما في الظرف الراهن في تعدي صارخ على المراسيم والقوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية سيما المرسوم التنفيذي 82/179 والقرار الوزاري 12/01 فان اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بولايات الشرق ترفض رفضا مطلقا هذه المراسلة شكلا ومضمونا . مؤكدين تمسكهم بكامل صلاحياتها المخولة لها قانونا .وداعيين الشركاء الاجتماعيين للتدخل العاجل لحماية الطابع التضامني للخدمات الاجتماعية ورافضين إفراغ الخدمات الاجتماعية من محتواها وتدخل الادارة في تسييرها . كما طالبت اللجان الولائية بحسب ذات البيان الوزارة ومديريات التربية بالإسراع في صب الاعتمادات المالية تجنبا لحرمان الموظفين من مستحقاتهم بسبب انقضاء العهدة القصيرة مطالبين اللجنة الوطنية بعقد لقاء وطني في أقرب الآجال.