منحة التقاعد لعمال التربية بأثر رجعي من 2010

دعت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لإنصاف متقاعدي التربية لسنة 2010، من خلال منحهم الحق في الاستفاد من منحة التقاعد.
وجه عضو المجموعة البرلمانية للاتحاد، مسعود عمراوي، رسالة إلى رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، تخص انشغال متقاعدي التربية المحالين على التقاعد سنة 2010، المتمثل في حرمانهم من حق الاستفادة من منحة التقاعد التي حرموا منها دون وجه حق. ودعا المتحدث اللجنة إلى ضرورة إنصاف هذه الفئة من خلال منحها حقها في المنحة باعتبارها حقا مغتصبا، فكلنا -يقول المتحدث -أمل فيكم وفي أعضاء اللجنة لإيجاد حل لهم.
واوضح عمراوي، أن الخدمات الاجتماعية لعمال التربية كانت تسير بالقرار الوزاري 94/58، هذا القرار الذي أسند تسييرها لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبعد تضحيات الأسرة التربوية قررت السلطات إبعادها عن الهيمنة النقابية، من خلال الاختيار الحر للموظفين والعمال لممثليهم. وقبل إصدار القرار الجديد المسير لها وإجراء الانتخابات، قرر الوزير الأول في شهر جويلية 2010 تجميد أموال الخدمات الاجتماعية وأمر بعدم صرفها، علما بأن ميزانية التسيير تضمنت منحة متقاعدي التربية الذين سيُحالون على التقاعد في نهاية شهر أوت 2010. كما أكد أنه بصدور القرار الوزاري رقم 12/01، المؤرخ في 19 فيفري 2012، المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، وتنصيب اللجنة الوطنية الجديدة يوم 20 05-- 2012 من قبل الوزير شخصيا ثم تنصيب اللجان الولائية من طرف الولاة، ،باشرت اللجان الولائية عملها، وكان المتقاعدون يعلقون آمالا كبيرة على استفادتهم من حقهم المشروع بعد تنصيب اللجنة الوطنية واللجان الولائية الجديدة مباشرة، غير أن ذلك لم يحدث، ومنذ ذلك الوقت بقي متقاعدو التربية لسنة 2010 يطالبون بحقهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من استرجاع حقهم المهضوم إلى غاية اليوم.
وكانت الوزارة قد أكدت ردا على هذا الانشغال، أن تحديد الخدمات المندرجة ضمن الخدمات الاجتماعية، وكذا المبالغ المالية المرصود لها هي من صلاحيات واختصاصات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وكذا اللجان الولائية لا سيما منحة المتقاعدين، وأن هذه اللجان السيدة في تحديد البرامج في البرنامج السنوي والمصادقة على هذه الخدمات ولا دخل لوزارة التربية في ذلك، لكون اللجنة منتخبة.