الشروع في صرف المنح والقروض لعمال التربية

ميزانية الخدمات الاجتماعية ل 2018 بلغت 1000 مليار سنتيم
البلاد - ليلى.ك - أفرجت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن قرار تمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها، بسنة إضافية، في انتظار إجراء استفتاء وطني للفصل في كيفية تسيير ملايير الموظفين مستقبلا مثلما طالبت به النقابات. وأعلنت وزارة التربية الوطنية بصفة رسمية تمديد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية إلى غاية 31 جويلية من العام المقبل 2019.
ووجهت الوزارة في هذا الشأن مراسلة إلى مدراء التربية ومديرية تسيير الموارد البشرية تبلغهم فيها بالتمديد الاستثنائي لعهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية وأكدت المراسلة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها أنه تطبيقا لقرار الوزيرة بن غبريت القاضي بتمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية واللجان الولائية بموجب القرار رقم 82 المؤرخ في 9 سبتمبر 2018، فقد تقرر تمديد العهدة بسنة، أي تمديد نشاط أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال القطاع إلى غاية 31 جويلية من العام المقبل 2019 .
وألزمت الوزارة، مدير الانشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، على أن يتكفل مدير الموارد المالية والمادية بتبليغ القرار إلى مسؤول هيكل التسيير للجنة الوطنية مقابل الاشعار بالاستلام. كما يتعين على مدراء التربية القيام بتبليغ القرار على المستوى المحلي إلى رئيس اللجنة الولائية ومسؤول هيكل التسيير بالولاية، حيث شددت الوزارة على ضرورة موافاتها بنسخة من التبليغ في جل اقصاه الخميس المقبل الموافق ل 8 نوفمبر 2018.
من جهته، اكد مصطفى بن ويس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن اللجنة تلقت امس قرار التمديد بسنة، خاصة وأن حوالي 18 لجنة ولائية كانت في وضعية غير قانونية، بسبب انتهاء عهدتها قبل 9 سبتمبرالفارط وهو ما سيمكنها من استئناف نشاطها في غضون 15 يوما.
وأكد بن ويس اليوم في تصريح ل«البلاد" أن اللجنة بإمكانها بعد تلقيها قرار التمديد استئناف نشاطاتها، حيث بعد صب الاموال في حسابات اللجان الولائية، سيتم مباشرة استئناف مختلف الخدمات. وبلغة الارقام، قال بن ويس إن ميزانية الخدمات الاجتماعية لسنة 2018 هي حدود 1000 مليار سنتيم وفي غضون 15 يوما، يتم الافراج عن مختلف المنح لصالح الموظفين والعمال وعلى رأسها منح الايتام، الارامل، عمرة المولد النبوي، ليتم بعدها الانطلاق في إبرام اتفاقيات في مجال الصحة وغيرها.
تجدر الاشارة إلى أن أغلبية النقابات رفضت قرار تمديد لجنة الخدمات الاجتماعية بسنة وطالبت بإجراء استفتاء وطني لتحديد طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية سواء التسيير المركزي أو التسيير اللامركزي.