فتح 50 ألف منصب أستاذ من دون مسابقات

وزارة التربية الوطنية تواجه السنة الدراسية البيضاء

قررت وزارة التربية توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون اجراء المسابقة، من أجل انقاذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء، على إثر الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه نقابتان مستقلتان.
أفاد وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد بالعاصمة، بأنه لا يمكن ان تكون السنة الدراسية 2009-2010 "سنة بيضاء"، على خلفية الاضراب الذي ما زالت تتمسك به نقابتان من قطاع التربية.وأضاف بن بوزيد، أمس في كلمة ألقاها خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمدراء التربية للولايات، حول تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة باضراب الاساتذة أنه "لا وجود لسنة بيضاء و لايمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري وذلك ردا على الذين يتمسكون بمواصلة الاضراب".
وقال الوزير بأن الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الاضراب لأن الاساتذة "اخذوا ما فيه الكفاية" من الزيادات في الأجور التي بلغت 420 مليار دينار، والتي تعد حسبه "معتبرة".
وأوضح بن بوزيد من جديد، بأن الزيادات التي تم الإعلان عنها لصالح الاساتذة سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة، حسب الأصناف مشيرا إلى أنه "من غير الممكن اطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة".كما أكد على تصميم الحكومة على الذهاب "الى أبعد حد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين".
ولتحقيق لذلك أعلن الوزير عن تشكيل ثلاثة لجان : الاولى على متسوى العدالة برئاسة الوزير الأول والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الاساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه اعذارين لهم ابتداء من يوم غد الاحد.وأعلن في هذا الشأن أنه تم توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون اجراء المسابقة.
وبعد أسوعين من إضراب نقابتي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف''، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى العدالة من أجل توقيفه، إلا أن النقابتين تمسكتا بالحركة، الأمر الذي أدى بالوصاية اللجوء إلى طريقة آخر من أجل توقيف الإضراب وإنقاذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء، حيث أمهلت المضربين إلى غاية اليوم من أجل العودة إلى الأقسام، وإلا سيتم شطبهم والاستعانة بالأساتذة المستخلفين، هذا الأمر الذي أدى إلى تأزم الوضع بين المضربين والوصاية، حيث رفضوا العدول عن الإضراب مهما كان الأمر، بينما اعتبرته بعض النقابات ضربا للعمل النقابي.
مهدي بلخير