الحكومة أكدت على وضع حد للإضراب

بن بوزيد يجدد الدعوة للأساتذة باستئناف التدريس :

صرح وزير التربية الوطنية السيد بو بكر بن بوزيد أمس أنه لا يمكن ان تكون السنة الدراسية 20092010 سنة بيضاء على خلفية الاضراب الذي ما زالت تتمسك به نقابتان من قطاع التربية. وأضاف السيد بن بوزيد في كلمة ألقاها خلال اشرافه على الندوة الوطنية لمدراء التربية للولايات حول تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة باضراب الاساتذة أنه لا وجود لسنة بيضاء ولايمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري وذلك ردا على الذين يتمسكون بمواصلة الاضراب.
وقال الوزير بان الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الاضراب لأن الاساتذة ساخذوا ما فيه الكفاية من الزيادات في الاجور التي بلغت 420 مليار دج والتي تعد حسبه معتبرة.
وأوضح السيد بن بوزيد من جديد بأن الزيادات التي تم الاعلان عنها لصالح الاساتذة سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة حسب الاصناف مشيرا إلى أنه من غير الممكن اطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة.
كما أضاف بأن علاوة منحة المردودية ستعطى بنسبة 100 بالمائة لكل الأساتذة بدون استثناء خلال هذا الشهر مع خصمها من أجور الأساتذة المضربين والمتغيبين عن العمل.
وخلال هذا الاجتماع أكد وزير التربية الوطنية على تصميم الحكومة الذهاب الى أبعد حد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين.
ولتحقيق لذلك أعلن الوزير عن تشكيل ثلاثة لجان : الاولى على متسوى العدالة برئاسة الوزير الأول والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه اعذارين لهم ابتداءا من يوم غد الأحد.
وحسب تأكيدات السيد بن بوزيد فان الأستاذ الذي لن يلتحق بعمله اليوم الأحد سيوجه له اشعار بالاعذار يجدد بعد 48 ساعة في حالة عدم امتثاله لذلك يتم بعد ذلك فصله نهائيا من الوظيف العمومي مع فقدانه لسنوات الخبرة في الوظيف العمومي.
وأعلن في هذا الشأن أنه تم توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون اجراء المسابقة مشيرا الى أن هؤلاء سيتم تعيينهم كمستخلفين على أن يتم اخضاعهم لفترة تكوينية تدوم أسبوعا.
وأضاف السيد بن بوزيد أن الأساتذة المستخلفين سيتكفلون بتدريس تلاميذ السنة الثانية ثانوي ليتولى أساتذة هذا المستوى بالأقسام النهائية.
وأوضح من جهة أخرى أن أي حوار أو نقاش مع النقابات المضربة مشروطين بإعلانها وقف الإضراب نهائيا وبصفة رسمية وعودتها الى العمل مضيفا بأن النقابة سالتي ترفض الالتزام بقرار العدالة والعودة الى العمل ابتداءا من اليوم سترفع ضدها دعوة قضائية باسم الحكومة بغرض حلها نهائيا.
ومن أجل ضمان استئناف الدراسة في أحسن الظروفس حث السيد بن بوزيد مدراء التربية على تأطير التلاميذ والتكفل بهم خاصة المقبلين منهم على امتحانات نهاية السنة سيما من الناحية النفسية.
وفي هذا الصدد دعا الاساتذة الى تفادي التسرع في إعطاء الدروس خاصة بالنسبة لاقسام الامتحانات مؤكدا بأن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لن تخرج عما تلقاه التلاميذ خلال هذه السنة الدراسية.
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية أكد الوزير بأنه معلق أكثر من 25 سنة وبأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي يسيره ولا دخل للوزارة فيه.
وخلص السيد بن بوزيد الى أن الوقت قد حان للتطبيق الصارم للقانون مبديا أسفه لما آل اليه الوضع في القطاع بعيدا عن روح المسؤولية وعن تغليب مصلحة التلميذ مبرزا في ذات السياق بأن عزيمتنا لا يعادلها الا حقنا في الدفاع عن حقوق أبنائنا في التعليم.
وقال بأن العدالة الجزائرية أخذت قرارا بعدم مشروعية الإضراب وأمرت بالرجوع الى الدراسة داعيا الاساتذة الى التحلي بالمسؤولية والالتحاق بعملهم اليوم.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت مؤخرا عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية طبقا للتعهدات المتخذة.
وتترتب عن هذه القرارات زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك وتدفع الاجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا من شهر مارس 2010 على ان تدفع مخلفات شهري جانفي و فيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس .2010
اما المخلفات المتعلقة بالاثر الرجعي لسنة 2008 فتدفع في شهر ماي .2010
بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالاثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة .2010