الرئيس تبون: "الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ونفوذه"

أكد أن مشروع تعديل الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك
مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أن الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ونفوذه، وأبرز أن مشروع تعديل الدستور، ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل، وأوضح أنه حرص على أن يكون في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.
قال الرئيس تبون، خلال ترأسه أمس لإجتماع دوري لمجلس الوزراء، خصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب، إن "الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة شرعت في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة".
في السياق ذاته، أشار الرئيس، إلى إن تطبيق هذا التعديل الدستوري إذا ما وافق عليه الشعب يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها، وأكد أن مشروع التعديل الدستوري، يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات سواء بدسترة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين، لذلك – يؤكد الرئيس تبون- "كان الواجب يقتضي تسبيق التعديل الدستوري، لأنه ليس من المعقول أن نجدد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا".
هذا وأكد رئيس الجمهورية، أن ما يُنشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد الذي يعدّ من أسباب سقوط الدول، يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي، وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة، وثرواتها ويفسر في ذات الوقت حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم، وأبرز – وفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء- "أن زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ونفوذه، ولن يتأتى ذلك إلا بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع، ونكران الذات حتى يشعر كل مواطن وخاصة من فئة الشباب بأن شيئا قد تغير فعلا وأن الدولة هي فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته، ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية".