"لا نقبل إلغاء مادة في الشريعة.. لكن يجب أن نكون أذكياء في العمل بها"

رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبوعمران الشيخ بخصوص إلغاء الإعدام

أكّد أمس، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور الشيخ أبو عمران، أنّ المجلس اتّخذ موقفا وسطا فيما يتعلق بقضية إلغاء عقوبة الإعدام من عدمها، التي عادت للتداول الإعلامي هذه الأيام، خاصة بعد دعوة رئيس اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني خلال الأيام الأخيرة، إلى تنظيم استفتاء حول إلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضح الشيخ أبوعمران خلال إجابتة عن أسئلة الصحفيين في لقاء خصّص للإعلان عن منشورات المجلس لسنة 2010، أنّ موقف المجلس من الإعدام، هو أن تراعى الظروف من طرف المحاكم التي تصدر مثل هذه الأحكام، واعتبر أنّه من غير المعقول إلغاء الإعدام في حالة إقدام شخص على قتل طفل للمتاجرة بأعضائه، وتساءل الشيخ أبوعمران كيف تطالب المنظمات الدولية الجزائر بإلغاء الإعدام، والولايات المتحدة مازالت تطبّق هذه العقوبة في بعض ولاياتها، معتبرا القصاص هو من صلب ما نصّت عليه الديانتان الإسلامية واليهودية. ولم يخف الدكتور أبوعمران عدم علمه بما ستتّخذه السلطات الجزائرية بهذا الخصوص، لكنّه أصرّ على أنّه "ليس كلّ قاتل يقتل، إلاّ إذا حكمت محكمة مختصّة بذلك حسب ظروف الجريمة". مضيفا: "يجب احترام الشريعة ونحن لا نقبل إلغاء مادة في الشريعة، لكن يجب أن نكون أذكياء في العمل بها".
وعن دور المجلس في الفتوى ردّ أبوعمران الشيخ، بأنّ هيئته ليست مجلس إفتاء، وإنّما هي مجلس علمي، وأنّ صلاحيات الفتوى تعود حصريا لوزارة الشؤون الدينية، كاشفا بأنّ للمجلس جانب في الإفتاء يقتصر فقط على المستجدات كزراعة الأعضاء مثلا، وكشف بأنّه أصدر فتوى بعدم جواز إلحاق لقب العائلة التي تقوم بالتبني للأطفال غير الشرعيين بعدما تقدّمت وزارة التضامن باستفسار حول هذا الموضوع. وفي سياق متّصل كشف الشيخ بأنّ المجلس حاول التقرّب عن كثب من التجربة التونسية في موضوع تعيين مفتي الجمهورية، وهي تجربة رائدة من حيث الانسجام، على عكس التجربة المصرية التي كثيرا ما يتصادم فيها مفتي الجمهورية مع شيخ الأزهر، والسبب أنّ مفتي تونس هو عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى التونسي، وأضاف الشيخ بأنّ المجلس قدّم تقريرا لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص، لكنّه لم يتلق ردّا بخصوص تعيين مفتي للجمهورية. وكان المجلس الإسلامي الأعلى قد قدّم مجموعة من الإصدارات الجديدة، وأعلن رئيسه عن موضوع ملتقاه السنوي الذي سيكون "العلوم العقلية في الإسلام" دون أن يكشف عن تاريخ تنظيمه.