أصدرت محكمة تيبازة اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإيداع والي العاصمة سابقا"عبدالقادر زوخ" الحبس، عقب الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا لمتابعته بتهم تتعلق بالفساد في قضية رجل الأعمال "محي الدين طحكوت". سلطت محكمة تيبازة حكمها على والي الجزائر العاصمة سابقا"عبد القادر زوخ" المتابع بتهم ثقيلة في قضية أحد أهم رجال الأعمال في الجزائر" محي الدين طحكوت" على غرار سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وكذا المنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة وتلقي الرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية ومنح اعفاءات وتخفيضات دون مبرر قانوني، حكما ب5 سنوات سجنا نافذا، مع الأمر بإيداعه الحبس من جلسة محاكمته في قضية الملياردير القابع في السجن"محي الدين طحكوت". هذا وأدانت المحكمة المتهم زوخ في ملف المدير العام للأمن الوطني"عبدالغني هامل" بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار جزائري، وكذا حرمانه من حقوقه السياسية لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدته العقابية. كما قضت محكمة تيبازة على عبد القادر زوخ بتعويض مبلغ عشرة ملايين دينار للخزينة العمومية فيما يتعلق بقضية المسؤول الأول على جهاز الأمن الوطني سابقا"عبدالغني هامل" والمتواجد رهن الحبس هو الاخر لضلوعه في قضايا فسادة عدة . وحكمت المحكمة بإقصاء والي العاصمة سابقا"عبدالقادر زوخ"المحسوب على النظام السابق من تقلد أي مسؤولية ووظيفة لمدة 5 سنوات . وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة بتاريخ 28 نوفمبر، قد إلتمس توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق والي العاصمة سابقا "عبدالقادر زوخ"مع مصادرة كل أملاكه لمتابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد في قضية رجل الأعمال"محي الدين طحكوت". وللتذكير أنكر زوخ كل التهم الموجهة له، مؤكدا بأن معرفته بطحكوت لاتتعدى مجال العمل، حيث أوضح بأن هذا الأخير قصده في أحد المرات من أجل تسوية وضعيته مثله مثل باقي المتعاملين، مؤكدا بأنه لطالما حارب الفساد وهو بريء من كل التهم الموصولة بالفساد المنسوبة إليه.
