باتنة/ أربع سنوات لمزوري محرر رسمي

أدانت محكمة جنايات باتنة من المدعو (أر) من مواليد 1967 والمدعو (ي،م) من مواليد 1971 بأربع سنوات حبسا منها عامان حبسا نافذا لكل منهما وهذا عن جناية تزوير في محرر رسمي واستعمال المزور وتعود حيثيات القضية إلى 05/01/2009 عندما تقدم الموثق (د.أ) بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة بسبب وثائق مزورة قدمت له من طرف المدعو (أ ر)
الأولى عبارة عن عقد كراء لمدة سبع سنوات والثانية مستخرجة من المحافظة العقارية بباتنة مضيفا أن الوثيقة الأولى تحمل ختمه وتوقيعه نافيا أن يكون هو من حررها، وعند استجواب المتهم (أ ر) أكد أن الوثائق تعود إلى (ي م) وأنه تقدم من الموثق قصد التأكد من صحتها كما صرح بأن المتهم الثاني تقدم إلى محله ذات يوم تصليح آلة الطبخ واشترى من عنده أجهزة كهرومنزلية وقطع غيار قديمة ولتسديد مبلغ الدين الذي في ذمته اقترح عليه تأجير قطعة أرضية فلاحية وحدد ثمن الكراء بمبلغ 4000 دج سنويا وقام (ي م) فيما بعد بتحرير عقد الإيجار الذي كان خاليا من ختم الموثق وأحضره إلى محله وعندما إستفسره عن ذلك أكد له أن الموثق من معارفه فوقع الطرفان عليه وهو ما أثبتته تصريحات الشاهدين اللذين يعملان بمحل (أ ر) الذي أنكر الجرم المنسوب اليه وأضاف بأنه ذو مستوى جامعي وحائز على شهادة تقني سامي في البتروكيمياء ، وقد أكد مدير الحفظ العقاري أن عقد الكراء وثيقة مزورة ولم يسبق أن تم إيداعه على مستوى المحافظة العقارية قصد إشهاره وان قيد الإشهار تم استنساخه من عقد آخر عملت المحافظة على تسليمه للمتهم (ي م) بناءا على طلب منه ويتعلق الأمر بعقد ملكية لوالدته، وعند استجواب (ي م) أكد أن استخراجه لهذه الوثيقة كان بغرض تسوية بعض الوثائق نافيا أن يكون قد ادخل عليها أي تغيير مضيفا بأن عقد الكراء كان ضمن الوثائق التي تسلمها من المحافظة العقارية كما أنكر الجرم المنسوب إليه وأكد على اتفاق كان بينه وبين المدعو ( أ ر) منذ حوالي خمسة أشهر حول استغلال أرض على سبيل الشراكة وليس الإيجار مفندا بذلك تصريحات الشاهدين وعليه فقد التمست النيابة حكم 10 سنوات سجنا نافذا و 100 مليون سنتيم للمتهم ( ي م) مع تطبيق القانون فيما يخص المتهم الثاني ليتم في الأخير النطق بالحكم السابق الذكر
سميرة قيدوم