جنايات سكيكدة

عامان حبسا لمزور محررات رسمية

أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة المدعو(م/ ف) بعامين حبسا نافذا لتورطه في جناية التزوير في محررات عمومية بطريق الاصطناع والتقليد واستعمال المزور، بينما برأت ساحة المدعو (ب/ ح)...
وحسب ما يستخلص من ملف القضية، فإنه بناء على الشكوى التي قدم بها المدعو (م/ أ) إلى وكيل الجمهورية بمحكمة تمالوس ومفادها قيام المدعو المتهم (م/ ف) والمسماة (م/ ف) و(ب/ ح) ومدير مقاطعة الغابات بتمالوس بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية رسمية، وذلك عندما قاموا بإيداع ملفات لدى مصلحة الغابات بتمالوس خلال سنتي 2004 و2005 قصد تمكينهم من الحصول على رخص لاستغلال الفلين التابع لهم، بعد أن أرفقوا بملفاتهم فرائض ووكالات تبين فيما بعد أنها مزورة، إذ لم تحرر البتة من قبل الموثقين الواردة أسماؤهم بها، وعند التحقيق مع كل الأطراف المتهمة بالتزوير من قبل الضبطية القضائية، أنكرت كلها التهم المنسوبة إليها والتي تضمنتها عريضة (م/أ).. نفس الأطراف أنكرت كل ما نسب إليها من تهم عند الحضور الأول أمام قاضي التحقيق ومنها المتهم الرئيسي في هذه القضية الذي صرح بأن والدته خلال سنة 2006 قامت بتوكيله من أجل القيام بدلها بتقديم ملف لإدارة الغابات بتمالوس قصد الحصول على رخصة لاستغلال الفلين الذي ورثته من والدها والكائن بمشتة الدكارة. مضيفا أن الوكالة قد تم تحريرها من قبل أحد الموثقين الكائن مقره بالميلية (ولاية جيجل). مضيفا بأنه قام رفقة المتهم الثاني (ب/ ح) بشراء الفلين الذي يملكه أخواله وقام باستغلاله، ولما طلب من العائلات المالكة تمكينه من الفرائض أخبره المدعو (م/ ع) بأنه يحوز تلك الفرائض والوكالات لتسلم له من قبل هذا الأخير، وهي نفس الأقوال التي ظل متمسكا بها أمام هيئة المحكمة، نافيا أن يكون قد زور أية وثيقة.. أما المتهم الثاني المدعو (ب/ ح) فقد أنكر هو الآخر كل التهم المنسوبة إليه مصرحا بأنه وباعتباره أحد ورثة أبيه في كمية من أشجار الفلين المتواجدة على مستوى مشتة دكارة، قدم خلال سنة 2004 ملفا إلى إدارة الغابات بتمالوس قصد تمكينه من استغلال الجزء التابع للعائلة مرفقا في الملف فريضة جده ( م ) محررة من قبل موثق بمدينة سكيكدة. أما الضحية (م/أ) فقد أكد بأنه لا يرث معهم في أي شيء. وبشأن الوكالة المحررة أمام أحد الموثقين بقسنطينة، فقد أكد جهله بمن قام بها نافيا أن يكون قد زورها، وهي نفس الأقوال التي أدلى بها أمام المحكمة التي برأته من التهمة التي كانت منسوبة إليه، بينما عاقبت المتهم الرئيسي لثبوت التهمة بعامين حبسا نافذا