أعلن وزير التجارة،كمال رزيق،عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة، تتشكل من ممثلي جميع القطاعات ذات الصلة،بهدف تعزيز الرقابة التحليلة للمواد الغذائية ومراقبة النوعية وقمع الغش.وأوضح الوزير رزيق في ندوة صحفية عقدها أمس الأول أن مهام اللجنة الوصية تتمثل في إعداد ملف يتضمن إحصاء القدرات الوطنية للرقابة المخبرية وإعداد مخطط لتدعيم القدرات وتقييم الأثر المادي المترتب عن ذلك،إلى جانب اقتراح الإجراءات التشريعية لمحاربة الغش.كما أكد وزير التجارة مباشرة قطاعه في إعداد جملة من المشاريع والقرارات الوزارية، في مقدمتها إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الشبكة الوطنية للمخابر،حيث تضم كل المخابر العمومية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية، من أجل تعزيز عملية مراقبة الجودة والمطابقة للسلع المحلية والمستوردة.وفي نفس السياق، أشار المسؤول أن عدد المخابر الفعلية تقدر ب 45 مخبر على المستوى الوطني، أربعة منها جهوية و28 مخبر ولائي، بالإضافة إلى ست مخابر تم استلامها سنة 2020 هي في قيد التجهيز، و10 منها في قيد الإنجاز ستُستلم السنة المقبلة.أما بالنسبة للمخابر المتنقلة، اعتبر المتحدث الحصول على الإعتمادات المالية لاقتناء ثمانية مخابر متنقلة سنة 2021 خطوة كبيرة في تجسيد المشروع على أرض الواقع.وأبرز كمال رزيق أن توزيع هذه المخابر الحدودية سيكون في كل من ميناءات الجزائر العاصمة، عنابة، وهران، مستغانم، سكيكدة، جيجل، بجاية بالإضافة إلى المعبر الحدودي في تبسة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة التي خصص لها غلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم بهدف إعطاء المنتجات الوطنية بصمة دولية.وبخصوص اقتحام الأسواق الخليجية، ذكر المتحدث أنه تم الشروع في وضع الأسس لتسيير القواعد الدولية عبر تطوير كفاءة جهاز تقييم مطابقة نتائج تحليل المنتجات المعروضة في الأسواق والموجهة للتصدير من خلال اعتماد ثمانية مخابر على مستوى الهيئة الجزائرية للاعتماد آلجيراك سنة 2020 حيث سيكون 14 مخبرا محل اعتماد في سنة 2021.كما لفت وزير التجارة إلى إعادة النظر في مشروعين تنفيذيين لمراجعة النظام الخاص لمركز مراقبة النوعية والرزم، وكذا مراقبة المخبر الوطني للتجارب،لإبراز الأهمية التي تحظى بها في السياسة الحكومية المتبعة من طرف السلطات العمومية لحماية المستهلك وتحسين الاقتصاد الوطني مستقبلا.
