نحو استحداث أكثر من 91 ألف منصب مالي خلال السنة المالية 2021

منها 45.55 بالمائة موجهة لمساعدة المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال تسليم تبليغ اعتمادات ميزانية سنة 2021 لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية ،بمقر وزارة المالية بالعاصمة،بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية،عن استحداث 91.642 منصب مالي خلال السنة المالية 2021.وبلغت ميزانية الدولة لسنة 2021 ما قيمته 8.113.03 مليار دج اي بزيادة تقدر ب 10.4 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2020 ،وفق المؤشرات المقدمة من طرف الوزير خلال مراسيم تسليم تبليغ اعتمادات الميزانية،منها 5.314.51 مليار دج لميزانية التسيير و2.798.52 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز بزيادة تقدر ب 6.8 بالمائة،منها 51 بالمائة للبرامج الجديدة و48.7 بالمائة بالنسبة للبرامج الجارية.من جهتها قدرت رخص البرامج ب 1.182.19 مليار دج منها 79.2 بالمائة للبرنامج الجديد و20 بالمائة لإعادة التقييم.أما بالنسبة للمؤشرات الأساسية التي تم اعتمادها لإعداد الميزانية ،كشف الوزير عن العدد الإجمالي لمناصب الشغل المرتقبة البالغة 91 الف و 642 منصب مالي،منها 45.55 بالمائة موجهة لمساعدة المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني،فيما خصص غلاف مالي بقيمة 160 مليار دج لتغطية الادماج المرتقب ل 332 الف و266 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني .وحسب الوزير بلغت كتلة الاجور الاجمالية التقديرية لسنة 2021 قيمة 3.163 مليار دج، فيما بلغت التحويلات الاجتماعية 1.929 مليار دج.ومن جهة اخرى يقدر الغلاف المالي المخصص لمناطق الظل قدر ب 110 مليار دج منها 50 مليار دج بعنوان مخططات التنمية البلدية و20 مليار دج بعنوان التحسين الحضاري و40 مليار دج بعنوان تسيير الطرقات البلدية والولائية.من جهته أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية فايد عبد العزيز ان إطارات مصالح الدوائر الوزارية للقطاع الى جانب مصالح الامانة العامة للحكومة حرصت على تسليم وتبليغ الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانيات التسيير والتجهيز لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية في آجال تسمح لا محالة بتحقيق أكثر فعالية ونجاعة في تسيير وإنفاق المال العام.وحسب فايد فإن تجسيد مبدأ الحوكمة الميزانياتية وتكريس الممارسات الجيدة في مجال المالية العمومية أصبح أمرا لا مفر منه ، من أجل الانتقال من نموذج ادارة الوسائل الى الادارة وفقا للأهداف والنتائج.وقال ان هذه الخطوة ستسمح بإعطاء دفع جديد لتسيير المالية العمومية لاسيما تلك المتعلقة بمبدأ السنوية، مما يسمح بتفادي وتجنب الاختلالات والاضطرابات المتكررة في وتيرة تنفيذ الاعتمادات المالية.