تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة تسليم تبليغ اعتمادات ميزانية سنة 2021 لمختلف المؤسسات والادارات العمومية, بمقر وزارة المالية بالعاصمة, بحضور الأمناء العامون والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والادارات العمومية المعنية. وأكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بالمناسبة أن "توزيع الاعتمادات التي تم تخصيصها بموجب القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 المتضمن قانون المالية لسنة 2021, يمثل الاعلان عن انطلاق السنة وتنفيذ ميزانية الدولة والتي تمت لأول مرة خلال الاسبوع الاول من شهر يناير على خلاف السنوات الماضية ", وهو ما يشكل -حسبه-عودة الآجال إلى حالتها الطبيعية . وتساهم هذه العملية وفق الوزير في التحكم اكثر في تسيير ميزانية الدولة ومستوى تنفيذها وكذا مدفوعات الدولة خلال ال 12 شهرا للسنة الجارية بدلا من 6 او 9 أشهر خلال السنوات السابقة, حيث اوضح أنه "لا يمكن عصرنة الحوكمة الميزانياتية والمالية العمومية دون احترام مبدأ السنوية وبرمجة منظمة لعقود التسيير ". وحسب السيد بن عبد الرحمان فإن الظروف التي تعرفها البلاد منذ السداسي الاول من السنة الماضية (2020) لم تثبط العزيمة لمواصلة التجسيد التدريجي للاهداف المسطرة والاصلاح الميزانياتي , سيما من خلال اصدار ما يقارب 11 نصا تطبيقيا تنفيذا للقانون العضوي رقم 18 /15 المتعلق بقوانين المالية, ما يعكس الاصلاح الجذري للنظام التشريعي والتنظيمي الذي يحكم ميزانية الدولة والمالية العمومية بصفة عامة والذي سيكرس ميزانية البرامج, بحيث سيتمحور تنفيذ الميزانيات المستخدمة على النتائج بدلا من الوسائل حاليا ما يضمن شفافية ونجاعة أكبر في التسيير. وفي هذا الصدد تم اعداد ميزانية 2021 في شكل محفظة برامج وتقارير واولويات بمساهمة موظفي مختلف القطاعات الوزارية , يؤكد نفس المسؤول, الذي دعا الموظفين للاطلاع على مختلف مفاهيم هذا النظام الجديد الذي سيتم مباشرة العمل به في المستقبل القريب, اين اكد على ضرورة تأقلمهم التدريجي من خلال الاطلاع على فحواه في الموقع الالكتروني للوزارة. وفي اطار ترقية الوسائل المنهجية للإصلاح الميزانياتي , سيقوم القطاع بتنظيم سلسلة تكوين لفائدة اطارات عدة قطاعات وزارية, حسب الوزير, الذي افاد ان المحاور الكبرى لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 تضمنت اعادة هيكلة الاولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة . وتابع قائلا: " من أجل تناسق كلي دعوت الدوائر الوزارية إلى مطابقة الاقتراحات الميزانياتية مع سياساتها القطاعية والقيام بالتشاور الموسع مع مصالحها غير المركزية للوصول الى الانسجام الكلي المنشود", مبرزا أن اصلاحالحوكمة الميزانياتية تستلزم ترشيد الوسائل والتحكم في مستوى النفقات والتحكم الامثل في الوسائل المتاحة والسير الحسن للمشاريع . اقرأ أيضا : قانون المالية 2021 : التأكيد على الأحكام الموجهة لدعم الاستثمار و المؤسسات الناشئة و ترقية الصادرات استحداث 91.642 منصب مالي خلال السنة المالية 2021 وبلغت ميزانية الدولة لسنة 2021 ما قيمته 8.113.03 مليار دج اي بزيادة تقدر ب 4ر10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2020 , وفق المؤشرات المقدمة من طرف الوزير خلال مراسيم تسليم تبليغ اعتمادات الميزانية, منها 5.314.51 مليار دج لميزانية التسيير و2.798.52 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز بزيادة تقدر ب 8ر6 بالمائة, منها 51 بالمائة للبرامج الجديدة و7ر48 بالمائة بالنسبة للبرامج الجارية. من جهتها قدرت رخص البرامج ب 1.182.19 مليار دج منها 2ر79 بالمائة للبرنامج الجديد و20 بالمائة لإعادة التقييم. أما بالنسبة للمؤشرات الأساسية التي تم اعتمادها لإعداد الميزانية , كشف الوزير عن العدد الاجمالي لمناصب الشغل المرتقبة البالغة 91 الف و 642 منصب مالي, منها 55ر45 بالمائة موجهة لمساعدة المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني, فيما خصص غلاف مالي بقيمة 160 مليار دج لتغطية الادماج المرتقب ل 332 الف و266 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني . وحسب الوزير بلغت كتلة الاجور الاجمالية التقديرية لسنة 2021 قيمة 3.163 مليار دج, فيما بلغت التحويلات الاجتماعية 1.929 مليار دج. ومن جهة اخرى يقدر الغلاف المالي المخصص لمناطق الظل قدر ب 110 مليار دج منها 50 مليار دج بعنوان مخططات التنمية البلدية و20 مليار دج بعنوان التحسين الحضاري و40 مليار دج بعنوان تسيير الطرقات البلدية والولائية. من جهته أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية السيد فايد عبد العزيز ان إطارات مصالح الدوائر الوزارية للقطاع الى جانب مصالح الامانة العامة للحكومة حرصت على تسليم وتبليغ الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانيات التسيير والتجهيز لمختلف المؤسسات والادارات العمومية في آجال تسمح لا محالة بتحقيق أكثر فعالية ونجاعة في تسيير وانفاق المال العام. وحسب السيد فايد فإن " تجسيد مبدأ الحوكمة الميزانياتية وتكريس الممارسات الجيدة في مجال المالية العمومية أصبح أمرا لا مفر منه , من أجل الانتقال من نموذج ادارة الوسائل الى الادارة وفقا للأهداف والنتائج". وقال ان هذه الخطوة ستسمح بإعطاء دفع جديد لتسيير المالية العمومية لاسيما تلك المتعلقة بمبدأ السنوية, مما يسمح بتفادي وتجنب الاختلالات والاضطرابات المتكررة في وتيرة تنفيذ الاعتمادات.
