فيدرالية المنتجات الغذائية ترجع غلاء أسعار العجائن إلى الاحتكار

في وقت قالت وزارة التجارة ان سببها المضاربة

أكدت وزارة التجارة اليوم، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع راجع إلى المضاربة والندرة. وقال محمد لوحايدية المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة في حديث إذاعي أن الأسعار ارتفعت أيضا في الأسواق العالمية. وأضاف لوحايدية، أن نتائج التحقيقات التي قامت بها الوزارة حسب فواتير الشراء واستيراد المواد الأولية على غرار القمح من الخارج. وأشار إلى أن التحقيقات، أن الأسعار ومنذ شهر أكتوبر الفارط ارتفعت في الأسواق العالمية ب 40 دولار في الطن الواحد. وأوضح لوحايدية، أن هذا الارتفاع في الأسواق العالمية أدى إلى ارتفاع التكلفة والتي انعكست سلبا على السعر النهائي. كما أن ارتفاع تكاليف النقل بسبب كورونا خلقت ندرة في وسائل النقل. أما بخصوص البقوليات، فقد سجلت ندرة في الأسواق العالمية، وهو ما خلق ارتفاعا في الأسعار على مستوى الأسواق. وأضاف أن الوزارة سجلت 12 ألف تدخل منذ شهر أكتوبر الماضي منها 600 مخالفة، مشيرا إلى أن هذه التدخلات سمحت بتحرير 554 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين. بدوره أكد رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية، خالد بلبل، أن ارتفاع أسعار العجائن الغذائية المسجل في الآونة الأخيرة يعود إلى "الاحتكار" الذي يمارسه بعض المتعاملين بغرض مضاعفة أرباحهم. وأوضح خالد بلبل في تصريح له أن "بعض المتعاملين، وأمام غلق بعض المصانع بسبب تورط أصحابها في قضايا مع العدالة، وجدوا أنفسهم وحدهم في السوق وهو ما خلق نوعا من "الاحتكار" استغلوه لمضاعفة أرباحهم في هذه الفترة من خلال قانون العرض والطلب" مبرزا "ضرورة تكثيف المراقبة و المعاقبة من أجل حماية المستهلك الذي يعد الضحية الأولى لهذه التصرفات. وقال في هذا السياق أن الفيدرالية "تدافع فعلا عن المستثمرين لكن ليس على حساب المواطن".