اتحادية التجارة تعلن عن إضراب وطني ل 06 أيام على مرحلتين

رغم تحرك الوزارة لتقريب وجهات النظر مع الشريكين الاجتماعيين واتخاذها عدة قرارات

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، بحر الأسبوع الجاري، عن إضراب وطني لمدة ستة أيام مقسم على مرحلتين وذلك رغم اجتماع الوزير بالشريكين الاجتماعيين والشروع في عقد لقاءات تقنية. التقى وزير التجارة كمال رزيق بتاريخ 25 جانفي المنصرم بالشريكين الاجتماعيين للقطاع المتمثلين في النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء "السناباب"، حيث وعد الوزير بتبني المطالب التي رفعت له وفي سياق ذلك كشف عن إعادة العمل بإجراءات دفع الغرامة الخاصة بمطابقة المنتوجات، الحصول على رخصة استثنائية لترقية 1962 موظف، الحصول على رخصة استثنائية لاستعمال الرصيد المتبقي من صندوق المداخيل التكميلية، إسداء تعليمات للمدراء الجهويين والولائيين بإلغاء شرط التنقيط للاستفادة من منحة صندوق الدخل التكميلي وتقسيم المبلغ بالتساوي بين كل الموظفين، مواصلة المساعي الرامية لتحصيل مداخيل إضافية لفائدة صندوق المداخيل التكميلية من خلال اقتطاع نسبة من مداخيل بعض الهيئات التابعة للوصاية، كما تعهد الوزير بمواصلة الجهود لتحقيق المطالب المرفوعة من طرف النقابتين قصد تحسين الأوضاع المهنية للموظفين، هذا وفي الوقت الذي سيتم فيه تقديم المقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي في وقت لاحق، أمر الوزير بعقد جلسة مستعجلة في الفاتح من شهر فيفري لإعداد النسخة النهائية للنظام التعويضي وهو الأمر الذي يعد من المطالب الأساسية، حيث ترأس هذه الجلسة المفتش العام للوزارة التي تعهدت بتقديم النسخة لمصالح الوزارة الأولى للحصول على رخصة استثنائية ستسمح برفع نسب المنح من 65 بالمائة إلى 125 بالمائة مع إدراج منحة إلزامية الخدمة، لكن ورغم ذلك فقد قررت الاتحادية الوطنية التمسك بقرار المجلس الوطني المنعقد في نفس يوم اللقاء مع الوزير والقاضي بالدخول لإضراب وطني أيام 15، 16، 17 فيفري الجاري وأيام 23، 24 و25 من الشهر ذاته وذلك وفقا لما جاء في إشعار الإضراب الذي تحوز "آخر ساعة" على نسخة منه والذي ذكر أيضا أن المكتب الوطني للاتحادية سيتخذ أي قرار يراه مناسبا "في حال الوصول إلى نتائج جادة مع الوصاية"، كما أكدت الاتحادية أنها في تواصل دائم مع الوصاية من أجل "إيجاد حلول موضوعية تفاديا لكل تصعيد"، في الوقت الذي قررت فيه النقابة الوطنية المضي قدما في الأرضية التي وضعها مع الوزارة على غرار المساهمة في إثراء النظام التعويضي وغيرها من النقاط التي تم الاتفاق بخصوصها مع الوزير والمفتش العام للوزارة وذلك بعد قيامها بحركات تصعيدية خلال شهر جانفي المنصرم وصلت إلى حد القيام بإضراب مفتوح قبل صدور قرار مجلس الدولة بتعليقه وإجتماعهم بالوزير وهو ما أظهر بصيص أمل في الأفق.