موظفو مديرية التجارة بعنابة يضربون عن العمل للأسبوع الثاني

استجابوا لنداء الإضراب الوطني الذي دعت له النقابة

دخل موظفو مديرية التجارة بولاية عنابة، اليوم، في إضراب عن العمل وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بعد إضراب الأسبوع الماضي ليومين وذلك استجابة للإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. أكد الفرع النقابي بمديرية التجارة لولاية عنابة ل "آخر ساعة"، أمس، استجابة الموظفين لنداء الإضراب الذي دعت له النقابة الوطنية، فبعد إضرابهم عن العمل يومي الثالث والرابع جانفي من الأسبوع المنصرم، دخلوا، أمس، في إضراب عن العمل أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة استمراره لأربعة أيام، حيث أوضح المصدر أن الاستجابة لنداء مواصلة الإضراب جاء بعد تأكيد النقابة الوطنية سلامة موقفها القانوني بخصوص حكم المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس بالعاصمة بخصوص وقف الإضراب مؤقتا وذلك بعد أن طعنت النقابة في هذا الحكم أمام مجلس الدولة الذي لم يصدر قراره بخصوص هذه القضية إلى غاية كتابة هذه الأسطر، أما بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب على مستوى ولاية عنابة فقد أوضح الفرع النقابي أنها بلغت 86 بالمائة مع الإشارة إلى أن نسبة الاستجابة على مستوى المفتشية الحدودية بالميناء 100 بالمائة، هذا وأكد الفرع النقابي على مواصلة السير في طريق الإضراب أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء، أما على الصعيد الوطني فأكدت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة استجابة واسعة للإضراب من قبل أعوان مختلف المديريات، خصوصا وأن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة قررت هي الأخرى العودة إلى خيار الإضراب وذلك بعد امتثالها الأسبوع المنصرم لحكم المحكمة الإدارية، لافتة في بيان لها، يوم السبت، أن هذا القرار جاء بعد فشل اللقاء الذي جمعها بالوزارة في السابع من الشهر الجاري وطعنها بالموازاة مع ذلك على مستوى مجلس الدولة في قرار المحكمة الإدارية، أما النقابة الوطنية فقد بررت قرار استمرارها في الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي بعدم تلبية الوصاية لأرضية المطالب الاجتماعي والمهنية لموظفي المصالح الخارجية، كما أشارت في بيان سابق لها بأن وزارة التجارة وعوض اللجوء إلى سياسة الحوار الجاد مع النقابة الوطنية لإيجاد حلول عملية للمطالب العالقة "راحت تمارس سياسة التخويف وتكتيم الأفواه" حسب ما ورد في بيان النقابة الذي ناشدت من خلاله هذه الأخيرة السلطات العليا في البلاد من أجل الدخل لوضع حد ل "حالة الانسداد الحاصلة في وزارة التجارة نظرا لتوقف كل المديريات الولائية عن العمل مما يؤثر سلبا على حال السوق جراء عدم وجود رقابة وكذا المفتشيات الحدودية مما يصعب عملية دخول السلع عبر الموانئ" حسب المصدر، هذا وتتمثل أهم مطالب النقابة في تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة، تعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة، استحداث منحة حماية الاقتصاد الوطني على غرار أعوان الجمارك والضرائب، تطبيق المقترح، تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية لدعم صندوق المداخيل التكميلية بصيغة مباشرة، صرف منحة مكافحة انتشار وباء كورونا لفائدة أعوان الرقابة، أما وزارة التجارة فقد أكدت في بيان سابق لها أنها قطعت أشواطا كبيرة في تحقيق العديد من المطالب لموظفي القطاع على غرار تحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية، الحصول على رخصة استثنائية من الوزير الأول لتسوية ملف ترقية 1962 موظف وتكوين آلاف الموظفين، كما أن وزارة التجارة تتشبث بالحكم القضائي الصادر قبل أكثر من أسبوع من المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس والقاضي بالوقف المؤقت للإضراب.