فرقة الBRI تطيح بالمتورطين في عرض وبيع قطع أثرية مصنفة و محمية قانونا بقالمة

أحدهما أجنبي الجنسية يقيم بطريقة غير شرعية

في اطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وبعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم ببيع قطع نقدية أثرية، وبعد وضع خطة عملياتية محكمة التنسيق، تمكنت قوات الشرطة القضائية (فرقة البحث والتدخل) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، من توقيف المشتبه فيهما الذين تتراوح أعمارهما بين 33 الى 34 سنة، أحدهما أجنبي الجنسية (الدخول والإقامة بالتراب الوطني) بطريقة غير شرعية، والثاني مقيم بسطيف، على متن مركبة ببلدية بوادي الزناتي، بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما، تم ضبط وحجز 87 قطعة نقدية أثرية من مختلف الأحجام والأصناف تكتسي قيمة أثرية وتاريخية، بعد عرضها على الجهات المختصة تبين أنها قطع أثرية محمية وهي المجموعة الأولى، عددها 84 قطعة نقدية تعود للقرن الرابع والخامس ميلادي من مادة البروزنز،والمجموعة الثانية، عددها قطعة واحدة تعود للفترة الرومانية من مادة البرونز،والمجموعة الثالثة، عددها قطعة واحدة تعود للفترة القرطاجية من مادة البرونز،المجموعة الرابعة، عددها قطعة واحدة فرنسية من مادة النحاس (فترة حديثة 1920) ،ومواصلة للتحقيق، أسفرت عملية البحث والتحري، عن ضبط وحجز مايلي: حصان معدني بني اللون، فنجانين معدنيين أبيضين اللون، علبة أسطوانية معدنية، إبريقين متوسطين معدنيين، إبريق صغير معدني، علبة دائرية معدنية متوسطة الحجم، علبة دائرية معدنية صغيرة الحجم، علبة مستطيلة صغيرة معدنية، كأس صغير معدني، فيل خشبي صغيرالحجم، علبة خشبية بها أربعة قطع خشبية متفاوتة الأحجام، شمعة صغيرة الحجم، لوحة خشبية ثمانية الشكل، 03 كؤوس معدنية بيضاء اللون، 08 قطع نقدية معدنية، 70 قطعة حجر كروية الشكل حمراء اللون،على الفور تم تحويل المشتبه فيهما للمصلحة، فتح تحقيق في القضية، كون ضدهما ملفا قضائيا عن فعل حيازة وتخزين، نقل ممتلكات وطنية منقولة ذات طابع ثقافي وقيمة تراثية مصنفة ومحمية قانونا، وعرضها للبيع، الدخول والإقامة بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية، تم تقديمهما بتاريخ: 10/02/2021 أمام محكمة وادي الزناتي، أين صدر في حقهما أمر إيداع، مع تكوين ملف جزائي منفصل ضد المشتبه فيه الاجنبي، عن قضية الدخول والإقامة بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية، أين أصدر في حقه حكم بست06ة أشهر حبس غير نافذ، وغرامة مالية نافذة.