وكيل الجمهورية يلتمس تسليط 10 سنوات حبسا نافذا في حق محي الدين طحكوت وشهبوب مختار

في قضية الفساد المتعلقة بصفقات النقل الجامعي والمؤسسة الوطنية للعربات الصناعية

إلتمس مدعي الحق العام لدىتوقيع أحكاما أقصاها 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتورطين في قضية الفساد المعروفة لدى الشارع الجزائري بقضية سوناكوم، التي يتابع فيها الملياردير المحسوب على النظام البوتفليقي "محي الدين طحكوت" رفقة 24 متهما أخرا. وفي هذا السياق طلب وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم السبت بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات في حق المتهمين الرئيسيين في ملف الفساد الذي كبد الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة "سوناكوم"خسائر كبيرة قدرت ب1 مليار و224 مليار سنتيم إثر تعاملها مع أحد أهم أقطاب التجارة في الجزائر رجل الأعمال القابع في السجن والمتابع باختلاس وتبديد أموال عمومية والإستفادة من امتيازات غير مستحقة"محي الدين طحكوت" الذي استفاد من عدة امتيازات من الشركة المذكورة وأخرى في ظل النظام السابق الأمر الذي مكنه من تحقيق ثروة طائلة في ظرف عقدين من الزمن. كما التمست النيابة توقيع نفس العقوبة في حق المتهم الموقوف المدير العام سابقا لشركة العربات الصناعية"شهبوب مختار" المتابع بتهم ثقيلة في قضية صفقات النقل الجامعي والشركة الوطنية سوناكوم، منها سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة واختلاس وتبديد أموال عمومية . هذا وارتأت الإدعاء العام التماس تنفيذ عقوبات تراوحت بين 8سنوات و 3سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين في القضية غير الموقوفين وإيداعهم المؤسسة العقابية. وكان طحكوت قد أنكر خلال جلسة اليوم السبت، التهم الموجهة له، مؤكدا بأنه تم خداعه وأن الحافلات التي اقتناها وعجلاتها كانت قديمة، وبيعت له على أساس أنها جديدة، وتابع القول بأن العجلات طارت في الطريق منذ الإستعمال الأول، وهو مادفعه للإتصال بالشركة لإصلاحها أين قاموا أيضا بدهنها أيضا حسبه. وفيما تعلق بإعفائه من الدفع الأولي المسبق، قال الرجل اللغز صاحب شركة نقل طلبة الجامعة محي الدين طحكوت، بأنه دفع ذلك عندما اشترى 150 حافلة، بعقد يحوي 20 ٪ كدفع مسبق والباقي يأتي عبر مراحل، مؤكدا فيما تعلق بثمانية محركات التي تم استبدالها من محركات سيرتا إلى محركات كومانس من صنع أمريكي في حافلات السفير، أن محركات كومانس أصلية في هذه الحافلات وهي موجودة بها منذ 2003، مبرزا أنه حينما طالب باستبدالها، طالبته الشركة بدفع مبلغ 11 مليون و700 وتابع ان "مدة الضمان كانت 18 شهرا وليست 12″، وقال طحكوت أنه عند استبدال المحركات بأخرى جديدة، الشركة رفضت تسلم المحركات الأصلية، وهنا القاضي سأل المدير العام للشركة انذاك "شهبوب مختار" حول ذلك، ليرد عليه بأن ذلك من مهام الوحدات التجارية وليس من صلاحياته.
هذا واستجوب القاضي، المتهم شهبوب حول سبب منح طحكوت 3 حافلات للتجريب لمدة ستة أشهر دون استرجاعها بعد انتهاء المدة، حيث بقيت عنده 3 سنوات بدل 6 أشهر، إضافة إلى القيام بتغيير قطع غيار هذه الحافلات كل ستة أشهر، ليجيب شهبوب بأن المديرية التقنية هي من قامت بذلك، موضحا فيما تعلق بالقطعة الأرضية التي أخذها طحكوت بأنها ملك للشركة وتم استئجارها فقط، ليؤكد له القاضي أن طحكوت لم يكن يدفع حق الإيجار ، ليوضح طحكوت عكس ذلك، حيث قال بأنه كان يدفع لجيستيمال التي تسلمت ماقيمته36 مليار 380 مليون، ليؤكد له القاضي ان جيستيمال لم يكن من حقها التصرف في القطعة الأرضية، ليرد طحكوت بأن الأرض كانت محل نزاع، وهنا قال له القاضي بأن شركة العربات الصناعية كان لها حق التصرف في 44 هكتار انذاك، كما أوضح ان طحكوت دفع فقط ستة أشهر من الإيجار ثم توقف، ليرد طحكوت ويقول بأنه استأجر من هذه القطعة الأرضية 3 هكتارات فقط ودفع حقها لجيستمال، كما أضاف بأن مجلس قضاء العاصمة قضى في حقه بدفع المبلغ لسوناكوم وتم دفعه. وجدير بالذكر أن طحكوت الذي قام بإبرام عقود مع سوناكوم من سنة 2003إلى 2006، اشترى 150 حافلة لنقل طلبة الجامعة بتخفيض 24 بالمائة من ثمنها الحقيقي، إضافة لاقتنائه، المحركات و الحافلات وقطع الغيار بأقل من سعرها بكثير وفي كثير من الأحيان بالمجان وفق ما كشفت عنه جلسات المحاكمة. ويشار أيضا أن الشركة المذكورة كانت قد منحت لزبونها الإمتيازي طحكوت 350 حافلة بقيمة 5 ملايين للواحدة خارج الرسم، إضافة إلى استفادته من قطع غيار خارج الضمان، كما استفاد محي الدين طحكوت من عدة قطع أرضية ومساحات شاسعة تابعة للشركة بغير وجه حق وحولها إلى حظائر لحافلات النقل وحظائر للسيارات الجديدة بالمنطقة الصناعية بالرويبة والرغاية. و تجدر الإشارة أن محكمة كانت قد حكمت في وقت سابق بتوقيع عقوبة السجن لمدة 6 سنوات و200 ألف دينار غرامة مالية في حق مؤسس شركة سيما موتورز للسيارات "محي الدين طحكوت"، بينما أدانت الرئيس المدير العام لسوناكوم سابقا"شهبوب مختار" ب 6سنوات حبسا نافذا و 100 الف دج بتهم ثقيلة على غرار الإختلاس وتبديد أموال عمومية وكذا منح امتيازات غير مستحقة.