مالك مجمع النهار أنيس رحماني مهدد ب 10 سنوات سجنا نافذا

عقب تسريبه لمكالمة هاتفية جمعته بالعقيد المتقاعد إسماعيل

انطلقت بمجلس قضاء العاصمة اليوم الإثنين، محاكمة الاستئناف في قضية العقيد السابق في الإستخبارات "ناصر عتو" المدعو "إسماعيل" التي يتابع فيها الرئيس المدير العام لمجمع النهار"محمد مقدم" المعروف إعلاميا بأنيس رحماني، ب 7 تهم ثقيلة، منها إهانة قائد أثناء تأدية مهامه، تهمة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى إهانة هيئة نظامية. وفي هذا السياق قال المسؤول الأول على مجمع النهار، فيما تعلق بتسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها وعرضها على الجمهور بهدف الدعاية، وكذا نشر منشورات ونشرات بإمكانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، بالإضافة إلى العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة ووحدة الوطن والقذف أيضا، بأن مسؤوليته القانونية والأخلاقية هي من دفعته لتسجيل المكالمات لحماية الصحفيين العاملين بمؤسسته الإعلامية، مؤكدا بأنه بعد نشر مقال حول دور المخابرات في بناء الهيكل والتوجه القاعدي للبرلمان بموقع الجزائر 24التابع لمجمعه، اتصل به العقيد في الإستخبارات انذاك"عتو اسماعيل" من أجل حذف المقال، وتابع رحماني بانه طلب من العقيد التريث، حيث أخبره بأنه سيتم تعديل المقال. وأردف بأن العقيد إسماعيل أصر على حذف المقال وهدده في حال عدم القيام بذلك، لينفذ هذا الأخير تهديده حسبما أدلى به أنيس رحماني، حيث أوضح بأنه أرسل رجالا بالزي المدني يوم 9 أكتوبر 2018أي بعد يوم من نشر المقال لتوقيف الصحفي حسبه، وتابع القول ان توقيف الصحفي كان بطريقة تعسفية و مذلة وأن كاميرا المؤسسة أظهرت كل شيء، وأضاف أن التوقيف لم يصدر عن العدالة، مبرزا بأنه بعد أن تبين أنه لا وجود لأمر قضائي ضد كاتب المقال الذي تم توقيفه بدون وجه حق حسبه، قرر نشر تسجيل المكالمة الذي جمعته بالعقيد المذكور لحماية الصحفي الذي تم توقيفه على يد ضباط من المخابرات وإخطار السلطات العليا بما حدث على حد قوله والطريقة التي أوقف بها الصحفي الذي أطلق سراحه بعد استجوابه حول المقال الذي انتقد فيه مدير جهاز المخابرات انذاك . هذا وقال صاحب مجموعة النهار الإعلامية "محمد مقدم المدعو أنيس رحماني بأنه بريء من التهم الموجهة له على غرار إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وكذا جنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى إهانة هيئة نظامية و المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، إلى جانب تسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها وعرضها على الجمهور بغرض الدعاية، ونشر منشورات ونشرات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل باي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، مؤكدا بأنه لم يمس بأمن الدولة ولم يسء أبدا للجيش، متسائلا عن سبب تجريده من صفة الصحفي في هذه القضية التي يتابع فيها بتهم ثقيلة، وأشار إلى إمكانية وقوع الصحفي الذي له قانون يحميه في الخطأ، مشددا على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة في العدالة. من جهته أشار محامي "اسماعيل عتو" إلى عدم وجود أي خلاف شخصي بين المتهم أنيس رحماني وموكله اسماعيل عتو الذي يعتبر ضحية في القضية، مؤكدا بأن الواقعة بدأت عقب نشر مقال حول دور جهاز المخابرات في بناء الهيكل والتوجه القاعدي للبرلمان النهار بالوسيلة الإعلامية التابعة لرحماني، الأمر الذي دفع بالعقيد "عتو اسماعيل" الذي كان يحتل في تلك الفترة منصب مدير مركز عنتر، للإتصال بالمسؤول الأول على مجمع النهار"أنيس رحماني" يوما قبل تسريب المكالمة الهاتفية المسجلة يوم 8أكتوبر 2018، ليقوم فورها العقيد المتقاعد السالف الذكر، بإرسال أعوان من المخابرات لإلقاء القبض على كاتب المقال الذي يعتبر تهديدا لأمن واستقرار البلد، للتحقيق معه ومعرفة إذا ماكانت وراءه دولة أجنبية.
هذا وطالب الإدعاء العام برفع عقوبة أنيس رحماني ، ملتمسا توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج مع مصادرة المحجوزات بما فيه القرص المضغوط. من جهته أشار دفاع المتهم محمد مقدم"انيس رحماني" إلى تقادم الدعوى العمومية، مبرزا بأن التسجيل الذي نشره موكله كان يوم 9 أكتوبر 2018، في حين تم إيداع رحماني المؤسسة العقابية شهر فيفري الماضي، أي بعد أكثر من عام ونصف من وقوع الحادثة، مؤكدا بأنه موكله بريء من التهم الموجهة له، حيث أوضح بأن رحماني رجل ميدان ارتكب الوقائع لحماية أحد صحفيي مجمعه، ملتمسا بطلان محاضر الضبطية القضائية وبطلان إجراءات التحقيق الابتدائي لمخالفته القانون وفقه. وجدير بالذكر ان محكمة بئر مراد رايس كانت قد أصدرت حكمها في هذه قضية تسريب مكالمة العقيد إسماعيل مع مالك مجمع النهار شهر نوفمبر الماضي حيث قضت بمعاقبة الرئيس المدير العام لمجمع النهار "أنيس رحماني" بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تقدر ب100 الف دج.