إعادة بعث المشاريع السكنية بصيغة العمومي الإيجاري

في تعليمات للمديريات المركزية

أعلن اليوم وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, عن تعليمات تقضي بإعداد برنامج خاص لإعادة بعث المشاريع السكنية المتوقفة من صيغة العمومي الإيجاري (السكن الاجتماعي) خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأوضح بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك أنه " بعد سلسلة اللقاءات التي ترأسها بلعريبي, منذ توليه منصبه الجديد مع المديريات التابعة للوزارة المركزية منها واللامركزية الأسبوع الفارط بغية تسطير ورقة طريق من شأنها زيادة وتيرة العمل والإنجاز والاستماع المتواصل لانشغالات المواطنين, ترأس اجتماعا يهدف إلى إعادة الانطلاق في البرامج السكنية المتوقفة والتي تعرف مشاكل إدارية وتقنية ". وضم الاجتماع كل من الأمين العام للوزارة ورئيسة ديوان الوزارة والمدير العام للسكن الى جانب المديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء والمدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل. كما حضر هذا الاجتماع مدراء الترقية والتسيير العقاري ومدراء التعمير لولايات وهران وسكيكدة وتلمسان "كونها ولايات عرفت نسبة كبيرة من الورشات السكنية المتوقفة وغير المنطلقة من صيغة العمومي الإيجاري". وبعد أن ناقش مع المدراء كل النقاط العالقة التي تعيق انطلاق هذه المشاريع, قرر وزير السكن خلال هذا الاجتماع أن يتم الانطلاق في كل مشاريع التهيئة الابتدائية والثانوية قبل أن تصل نسبة الإنجاز في السكنات 50 بالمائة وهذا "حتى يتم تسليم السكنات في الآجال المحددة وأن لا يكون تأخر في التسليم بسبب أشغال التهيئة". كما طلب الوزير المدراء إعداد "برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة العمومي الإيجاري, ماعدا تلك التي هي محل خصومة قضائية, أو لم يتم بعد تحديد أرضياتها ليتم متابعتها شهريا وهذا بغية الانطلاق فيها خلال الثلاثي الأول لهذه السنة". كما أمر بلعريبي بتنصيب لجنة مشكلة من إطارات المفتشية العامة لوزارة السكن و إطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التعمير, الهندسة المعمارية والبناء على التوالي وهذا حتى تتابع هذه الورشات وتكون تحت وصاية الوزير بصفة مباشرة, حسب الوزير.