أمر وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بإعداد برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة "العمومي الإيجاري"، ماعدا تلك التي هي محل خصومة قضائية، أو لم يتم بعد تحديد أرضياتها ليتم متابعتها شهريا وهذا بغية الانطلاق فيها خلال الثلاثي الأول لهذه السنة. وجاء في بيان للوزارة عبر حصابها الرسمي على"الفايسبوك"أنه وبعد سلسلة اللقاءات التي ترأسها محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة منذ توليه منصبه الجديد مع المديريات التابعة للوزارة المركزية منها واللامركزية الأسبوع الفارط وهذا لتسطير ورقة طريق من شأنها زيادة وتيرة العمل والإنجاز والاستماع المتواصل لانشغالات المواطنين. وباشر اليوم السبت، الوزير اجتماعا ضم كل من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، ورئيسة ديوان وزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن، المديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، المدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية و التسيير العقاري ووكالة عدل. وكذا مدراء الترقية والتسيير العقاري ومدراء التعمير لولايات "وهران، سكيكدة، تلمسان" كونها ولايات عرفت نسبة كبيرة من الورشات السكنية المتوقفة وغير المنطلقة من صيغة "العمومي الإيجاري". الهدف من هذا الاجتماع هو إعادة الانطلاق في البرامج السكنية المتوقفة بهذه الولايات التي تعرف عدة مشاكل إدارية وتقنية والمتضرر هو المواطن الذي ينتظر سكناته. وناقش مع المدراء كل النقاط العالقة التي تعيق انطلاق هذه المشاريع، كما قرر الوزير خلال هذا الاجتماع أن يتم الانطلاق في كل مشاريع التهيئة الابتدائية والثانوية قبل أن تصل نسبة الإنجاز في السكنات 50 بالمائة وهذا حتى يتم تسليم السكنات في الآجال المحددة وأن لا يكون تأخر في التسليم بسبب أشغال التهيئة. كما طلب من المدراء إعداد برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة "العمومي الإيجاري"، ماعدا تلك التي هي محل خصومة قضائية، أو لم يتم بعد تحديد أرضياتها ليتم متابعتها شهريا وهذا بغية الانطلاق فيها خلال الثلاثي الأول لهذه السنة. كما أمر السيد الوزير بتنصيب لجنة مشكلة من إطارات المفتشية العامة لوزارة السكن وإطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء على التوالي وهذا حتى تتابع هذه الورشات وتكون تحت وصاية السيد الوزير مباشرة. راضية شايت
