إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية

مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي،أن الحرص على مراقبة مصادر تمويل العمليات الانتخابية يعد من اللبنات الأساسية لبناء مؤسسات نزيهة وإرساء دولة القانون.وأوضح شرفي، عقب استقباله لسفير ايطاليا بالجزائر،"جيوفاني بوقلياز"، أن بناء مؤسسات دولة نزيهة وذات مصداقية يتطلب أولا مراقبة ومتابعة مصادر تمويل العملية الانتخابية عن طريق ميكانيزمات فعالة".وهو ما يتم، كما قال، السعي إليه من خلال التحضير لإنشاء لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكون مهمتها الأساسية التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها.واعتبر شرفي أن النص، من خلال القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، على إنشاء هذه اللجنة من شأنه تعزيز ودعم قدرات السلطة التي يرأسها في تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية.ويتضمن مشروع أمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،الذي تم المصادقة عليه يوم الأحد في اجتماع مجلس الوزراء، إنشاء لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة.و يتعلق الأمر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا حيث ستعمل هذه اللجنة على "التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، و هذا لعدة أشهر.وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد، عقب المصادقة على مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين،بالإضافة إلى أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق.كما شدد الرئيس تبون على ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل مع التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.