أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد عشية اليوم الأحد، بمنع استيراد السيارات التي تتجاوز سعة محركها 1,6 متر مكعب من قبل الوكلاء، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.وبعد العرض الذي قدمه السيد وزير الصناعة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ألح الرئيس على اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط.كما شدد على ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة.وألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1,6 متر مكعب، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.ويتم تخصيص حصة قدرها 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم التقليص لأدنى حد استيراد سيارات الديزال.أما بخصوص مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، طلب السيد وزير الصناعة تعميق النقاش حول المشروع ليُعرض لاحقا.فيما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتأطير خريجي هذه المدارس العليا ومحاربة ظاهرة هجرة الأدمغة.وبعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل السيد الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، واصل المجلس أشغاله بالاستماع والمصادقة على العروض.وبعد العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي إنشاء مدرسة وطنية عليا للرياضيات ومدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، بسعة ألف مقعد بيداغوجي لكل واحدة، بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله.وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز وتيرة إنشاء وتطوير المدارس العليا المتخصصة الموجهة نحو اقتصاد الغد التي تعتبر خطوة رئيسية نحو بناء الجزائر الجديدة، مشددا على وجه الخصوص على الموافقة على إنشاء المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، بموجب مرسومين رئاسيين.كما شدد على ضرورة توفير كل الظروف البيداغوجية والخدماتية لتشجيع منتسبي هاتين المدرستين ومنحهم التحفيزات اللازمة لتمكينهم من رفع مستوى التحصيل العلمي وتسهيل اندماجهم في عالم الشغل لاحقا.كما دعا الى إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتأطير خريجي هذه المدارس العليا ومحاربة ظاهرة هجرة الأدمغة والتوجه بالجزائر نحو تكوين أعلى في مجال العلوم بكل تخصصاتها مع تشجيع تبادل التجارب في مجال التكوين، مع شركائنا في الخارج.وخلق مدن علمية جديدة تتضمن مدارس وطنية عليا متخصصة في مختلف جهات الوطن تعيد الاعتبار لتكوين النخبة، بناء على دراسة واقعية وعميقة للاحتياجات الوطنية من الموارد البشرية، خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة، وكل القطاعات الأخرى الخلاّقة للثروة.وأكد على دور المدارس الوطنية العليا في تعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف النخب كما عُهد عن الجامعة الجزائرية.
