مستخدمو قطاع التجارة "يحاصرون" مقر الوزارة

في وقفة احتجاجية تصعيدية ردا على "عدم تجاوب الوزير"

نفذت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أمس، تهديدها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة بالجزائر العاصمة وهي الوقفة التي عرفت مشاركة عدد معتبر من المستخدمين الذين استنكروا "عدم تجاوب الوزير معهم". حاصر العديد من مستخدمي وزارة التجارة، صباح أمس، المدخل الرئيسي لمقر وزارة التجارة بالعاصمة وذلك استجابة للنداء الذي وجهته لهم النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث نادوا ورفعوا العديد من الشعارات على غرار "يا للعار وزارة بلا قرار"، "أين وعود الوزير"، "لا خضوع لا رجوع مطالبا حق مشروع"، "سئمنا من الأقوال نريد أفعال"، "حصيلة بالملايير وشهرية بالدنانير" و"إضراب مفتوح" وذلك في إشارة إلى دعمهم خيار الدخول في إضراب مفتوح، هذا وخلال الكلمة التي ألقاها أمين عام النقابة، عبر باسم المستخدمين عن استنكاره "عدم تحرك الوزير"، لافتا إلى أن أغلب المطالب التي تم رفعا للوصاية لم يتم تلبيتها رغم الوعود التي قدمها الوزير، كما أكد على أن مطالب مستخدمي القطاع مشروعة، كما أكد أن الإضراب عن العمل جاء "لإيصال صوتنا وليس لعرقلة المرفق العام"، قبل أن يختتم كلمته بتوجيه نداء لرئيس الجمهورية من أجل التدخل باعتبار أنه تولى في فترة ما حقيبة وزارة التجارة، هذا وانتهت الوقفة الاحتجاجية التي دامت من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار بعزف النشيد الوطني وكانت متزامنة مع وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التجارة في العديد من ولايات الوطن جاءت في اليوم الرابع والأخير من إضراب المرحلة الثانية التي بدأت الأحد الماضي بعد إضراب استمر لأربعة أيام أيضا خلال الأسبوع المنصرم، قبل أن تقرر النقابة تنظيم القيام بحركة تصعيدية من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزير بسبب "طريقة الوزارة الوصية في التعامل مع إضراب موظفيها حيث لم تحرك ساكنا منذ بدايته لاحتواء الأوضاع وبقيت في وضع المتفرج" يقول البيان الذي سبق الوقفة والذي أكدت النقابة من خلاله أنها ستلجئ للتصعيد أكثر من خلال الدخول في إضراب مفتوح في حال "عدم استجابة الوزارة للمطالب"، هذا وتطالب نقابة مستخدمي قطاع التجارة باستصدار رخصة استثنائية لتعديل النظام التعويضي التي قالت الوزارة في وقت سابق بأنها راسلت الوزير الأول بخصوصها وتنتظر رده، تعديل بعض قوانين العمل الرقابي لتفادي المتابعات القضائية مستقبلا ولضمان دخول عائدات الغرامات واستفادة الأعوان منها وبالتالي تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية وهو الأمر الذي قالت الوزارة أيضا بأنها تعمل عليه، من بين المطالب أيضا "منحة كورونا"، أموال الغرامات القضائية، تدعيم الصندوق الخاص بمنحة المداخيل التكميلية بمداخيل من هيئات تحت الوصاية واستحداث منحة حماية الاقتصاد الوطني.
موظفو مديرية التجارة بعنابة يحتجون ويواصلون الإضراب
احتج عدد من المستخدمين على مستوى مديرية التجارة لولاية عنابة أمام مقر هذه الأخيرة وذلك بالموازاة مع الاحتجاج الذي تم على مستوى مقر وزارة التجارة، حيث أكد الفرع النقابي ل "آخر ساعة" تمسك الموظفين المنخرطين في النقابة بخيار الإضراب باعتبار أن "الوصاية لم تتحرك لتلبية مطالبهم" على حد قولهم، حيث بلغت نسبة الاستجابة للإضراب، أمس، 92.42 بالمائة مقارنة مع 91.24 بالمائة يوم الثلاثاء، هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من الإضراب انتهت، أمس، وستكون الأنظار متجهة الآن صوب الخطوة القادمة التي ستتخذها النقابة الوطنية التي سبق وهددت بالدخول في إضراب مفتوح، إلا في حال تحرك الوصاية ووفت بالوعود التي قطعتها قبل أسابيع.