اتحادية مستخدمي قطاع التجارة تعلن تمسكها بخيار الإضراب

رفضت طلب الوزارة بمنحها مهلة لتلبية بقية المطالب

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، اليوم، عن تمسكها بخيار الإضراب الوطني لمدة ستة أيام مقسمة على مرحلتين وذلك رغم اللقاء الذي جمعها، يوم الأحد، بالمفتش العام للوزارة وتحرك الوصاية للشروع في تلبية جملة من المطالب. حيث أكدت الاتحادية أنها استجابت لطلب اللقاء الذي وجهته لها الوصاية والذي تم، يوم الأحد، بمقر الوزارة مع المفتش العام الذي عرضت عليه النقابة مطالبها، حيث أوضحت الاتحادية أن المسؤول المذكور جلب مهلة حتى تتمكن الوزارة من تلبية هذه المطالب وهو الأمر الذي رفضته الاتحادية "ما لم يقابله نتيجة ملموسة في تجسيد ما تم الاتفاق عليه سابقا" وفقا لم جاء في منشور للاتحادية على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وبذلك تكون الاتحادية قد تمسكت يقرأ مجلسها الوطني المنعقد يوم 25 جانفي والقاضي بالدخول في إضراب وطني أيام 15، 16، 17 فيفري الجاري وأيام 23، 24 و25 من الشهر ذاته وذلك وفقا لما جاء في إشعار الإضراب الذي تحوز "آخر ساعة" على نسخة منه والذي ذكر أيضا أن المكتب الوطني للاتحادية سيتخذ أي قرار يراه مناسبا "في حال الوصول إلى نتائج جادة مع الوصاية"، كما أكدت الاتحادية أنها في تواصل دائم مع الوصاية من أجل "إيجاد حلول موضوعية تفاديا لكل تصعيد"، حيث يأتي ذلك بعد أيام من التقاء وزير التجارة كمال رزيق بتاريخ 25 جانفي المنصرم بالشريكين الاجتماعيين للقطاع المتمثلين في النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء "السناباب" وهو اللقاء الذي وعد خلاله الوزير بتبني المطالب التي رفعت له وأن الوصاية قامت أصلا بخطوات في هذا الطريق على غرار إعادة العمل بإجراءات دفع الغرامة الخاصة بمطابقة المنتوجات، الحصول على رخصة استثنائية لترقية 1962 موظف، الحصول على رخصة استثنائية لاستعمال الرصيد المتبقي من صندوق المداخيل التكميلية، إسداء تعليمات للمدراء الجهويين والولائيين بإلغاء شرط التنقيط للاستفادة من منحة صندوق الدخل التكميلي وتقسيم المبلغ بالتساوي بين كل الموظفين، مواصلة المساعي الرامية لتحصيل مداخيل إضافية لفائدة صندوق المداخيل التكميلية من خلال اقتطاع نسبة من مداخيل بعض الهيئات التابعة للوصاية، كما تعهد الوزير بمواصلة الجهود لتحقيق المطالب المرفوعة من طرف النقابتين على غرار إعداد النسخة النهائية للنظام التعويضي بالتشاور مع الشريكين الاجتماعيين وتقديم النسخة لمصالح الوزارة الأولى للحصول على رخصة استثنائية ستسمح برفع نسب المنح من 65 بالمائة إلى 125 بالمائة مع إدراج منحة إلزامية الخدمة.