موظفو قطاع التجارة يعدون برمضان ساخن لنيل مطالبهم

اتهموا الوصاية بعدم الجدية

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين عن مواعيد لتنظيم وقفات احتجاجية وإضراب خلال شهر رمضان والأمر ذاته بالنسبة للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
وليد هري
حيث كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة عن التوقيت الذي ستقام فيه الوقفات الاحتجاجية وكذا الإضراب الوطني، حيث ستكون الوقفات الاحتجاجية المقررة يومي على مستوى الوزارة وعلى مستوى المديريات الجهوية الولائية، في الوقت الذي سيكون الإضراب يومي الأربعاء والخميس الموافقين ل 08 و09 ماي وإضراب لثلاثة أيام 13، 14 و15 ماي، كما أكدت النقابة مواصلة الإضراب في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب المتمثلة في النظام التعويضي، منحة صندوق المداخيل التكميلية، التكوين والقانون الأساسي، من جهتها أشعرا الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وزارة التجارة بقيامها بوقفة احتجاجية أمام مقر المديريات الجهوية والولائية عبر كامل التراب الوطني غدا الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار، كما أكد في بيانها الذي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه أنه وفي حال عدم استجابة الوصية لمطالب الاتحادية فستنظم هذه الأخيرة وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة في الثامن من شهر ماي الجاري تتبع بإضراب وطني، هذا وعبرت الاتحادية في بيان لها تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه عن رفضها المطلق وعدم التقيد بما جاء في التعليمة الوزارية المؤرخة في 09 أفريل 2019 والمتعلقة بتأطير العمل الرقابي خلال شهر رمضان نظرا لعدم توفر الحماية للأعوان أثناء تأدية مهامهم، كما أن «العمل الإلزامي الذي تشير إليه التعليمة يتم دون أي منحة أو تعويض مادي» يقول البيان الاتحادية التي تطالب بإلغاء التعليمة الصادرة عن وزارة التجارة بتاريخ 11 مارس 2019 المتعلقة بوسم المنتوجات المستوردة لتأثيرها –حسبها- على مداخيل الصندوق التكميلي، كما طالبت الوصاية ب «الجدية والإسراع في وضع آليات فعالة للاستفادة من الغرامات الجزافية المحصلة على طريق المحاكم» وأشارت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة إلى تسجيلها «عدم جدية الوصاية في تحقيق مطالب مستخدمي القطاع» وهو ما دفع المكتب الوطني للاتحادية إلى اتخاذ قرار يقضي بتعليق مؤقت لجميع أشكال التعامل مع وزارة التجارة.